جمعية رجال الأعمال: مستهدفات الولاية الثالثة للرئيس السيسي تسهم في النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستوري للولاية الثالثة من الجمهورية الجديدة حدث تاريخي لمصر والمنطقة وللعالم حيث يعطي انطباع ايجابي عن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المستقر لمصر في المرحلة المقبلة.
وقال:" أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة، البداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني، عنوانها الشباب والقطاع الخاص"، مشيراً إلي أن مستهدفات العمل الوطني التي استعرضها الرئيس في خطابه تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني.
وأشار الزيات، إلى أن انطلاق الولاية الجديدة من العاصمة الادارية الجديدة انجاز تاريخي لمصر الحديثة وأحد أهم مظاهر التنمية العمرانية واهتمام الدولة بالمدن الذكية، كما أنها دليل قوي على النجاح والايمان والاصرار علي تحقيق الحلم.
وأوضح، أن مستهدفات الرئيس للمرحلة المقبلة، تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال التأكيد علي توسيع مشاركته واستمرار الدولة في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية وبناء المدن الذكية، والتي تعزز من مشاركة الشركات المصرية بجميع القطاعات والصناعات الوطنية.
وأكد أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي من المتوقع ان تشهد مصر خلالها جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وكذلك علي مستوي استقرار الأسواق وتراجع الأسعار وتحسين مستوي المعيشة والعدالة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرحلة جديدة من العمل الوطني
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي ارتفع في الفصل الثاني من 2025 بفضل الفوسفاط وقطاع البناء والفلاحة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام بشكل خاص، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة.
وموازاة مع ذلك، سجل نشاط البناء انتعاشا بنسبة 6،8 في المائة، مدعوما بتكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وواصل نمو القطاع الفلاحي وتيرته التي تناهز 4،7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مساهما بـ 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، ي رتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
في المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرا بنقص المياه، مدعوما جزئيا بتدابير الدعم.
وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022، يرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.
وفي المجمل، يقد ر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (زائد 4،5 في المائة).
من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4،8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، ويعزى هذا التسارع إلى تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار تنامي القيمة المضافة للفروع الثانوية والثالثية.
وبلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8،5 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقاربة لأعلى مستوى لها منذ فترة التعافي ما بعد جائحة كوفيد، فيما استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها، مقتطع ا 3،8 نقاط من النمو الاقتصادي.
كلمات دلالية ارتفاع المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي