وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

ووفق المادة "1" من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.

وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.

وحظر القانون علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباءً مالية مباشرة أو غير مباشرة.

ووضع القانون تعريفًا لموازنة الحكومة العامة بأنها عبارة عن بيان إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة، مضافًا إليها موارد واستخدامات جميع الهيئات الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.

كما عرف القانون دين الحكومة العامة بأنه الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، ونظيره بالهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات بينهما.

ووفقًا للجريدة الرسمية يعمل بالقانون بدءا من 31 مارس من عام 2024.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

تتضمن التعديلات الآتى:

يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المالية السيسي أحكام القانون الحكومة قانون المالية العامة الموحد قانون المالیة العامة الموحد الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة القانون رقم قانون رقم

إقرأ أيضاً:

عمرو أديب: الرئيس السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية للاطمئنان على الجبهة الداخلية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية لكي يطمن على مخزون كل شيء من سلع وقمح وغذاء وطاقة وأسعار أيضا.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، عبر فضائية أم بي سي مصر، أن المطلوب تأمين الدولة من جميع الجهات سواء تأمين عسكري أو سياسي أو اجتماعي أو غذائي وأسعار، مؤكدا أن الدولة تحاول تقوية الجبهة الداخلية بشكل كبير وأن تصبح لأمور مستقرة.

وتابع مقدم برنامج الحكاية، أن هناك دائما متابعة للوضع الداخلي ومتابعة لكل شئ واحتياجات المواطنين

طباعة شارك عمرو أديب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء وزير المالية طاقة

مقالات مشابهة

  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
  • السيسي يوجه الحكومة بـاتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية بسبب التوترات في المنطقة.. وخبراء يعلقون
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • عمرو أديب: الرئيس السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية للاطمئنان على الجبهة الداخلية
  • الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
  • بعد تصديق الرئيس رسميا.. موعد صرف معاشات يوليو وقيمة الزيادة الجديدة