عاجل| "أبو الغيط" يدعو لتحقيق دولي في مقتل عمال الإغاثة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية بأشد العبارات قتل إسرائيل بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، وذلك في غارة جوية على دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".
العلكوك: إسرائيل قتلت 2422 فلسطينيا منذ قرار العدل الدولية (فيديو) عاجل| اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاضوقال "أبو الغيط"، إن هذه المذبحة تُقدم دليل إدانة جديدًا على العشوائية الكاملة التي تطبع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإن عُمال الإغاثة السبعة قتلوا كمئات غيرهم من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وكعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بدمٍ بارد، ودون أدنى اعتبار لقوانين الحرب أو وازع من ضمير.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن نحو مائتين من العاملين في مجال الإغاثة قُتلوا منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع، منهم نحو 176 من الأونروا، وهي أعداد غير مسبوقة في أي نزاع في القرن الحادي والعشرين، وتمثل سابقة خطيرة تعود بنا إلى ما قبل اعتماد الأعراف والقوانين الدولية التي تُميز بين المدنيين والعسكريين في زمن النزاع المُسلح.
ودعا، إلى تحقيق دولي محايد في هذه الواقعة، مُشككًا في مصداقية التحقيقات الإسرائيلية ومُذكرًا بوقائع سابقة تمت خلالها التغطية على جرائم جيش الاحتلال، مثل جريمة استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة بالضفة الغربية المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الضفة الغربية المساعدات الانسانية الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الاحتلال الاسرائيل وسط قطاع غزة مساعدات الإنسانية الضفة الغربية المحتلة جرائم جيش الاحتلال الضفة الغربية المحتل المدنيين الفلسطينيين أحمد أبو الغيط الأمين العام قطاع غزة الصحف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة