داليا السواح: الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة «ضرورة» للمرحلة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي انتصارا لإرادة الشعب المصري في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، واستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ 9 سنوات.
وقالت “السواح” في بيان لها اليوم، الأربعاء: «نتقدم كمجتمع أعمال وسيدات الأعمال بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وبدء مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديثة، وكلنا أمل في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وفي حياة كريمة لكل المصريين».
وأكدت أن رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري داعم لاستكمال مسيرة انجازات الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة إيماناً بأهمية الاصطفاف الوطني لتحقيق الأمن والأمان وأهداف التنمية من خلال إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمنافسة العادلة.
وأشارت إلى أن القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي إلى جانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات التي يجب أن تأخذ أولوية خلال الفترة الرئاسية الجديدة من الحكومة الجديدة، والعمل على وضع المنتج المصري علي خريطة المنافسة العالمية.
وشددت على ضرورة الاهتمام أكثر وبالمبادرات الداعمة والمحفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات تنمية رأس المال البشري من خلال تكثيف برامج التدريب الفني والتأهيل الصناعي للعاملين بمختلف الأنشطة الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داليا السواح الولاية الثالثة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقتصاد المصرى مسيرة الإصلاح والبناء المشروعات الصغیرة والمتوسطة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹