إحالة طلبات التصالح في مخالفات البناء المنقضي موعد فحصها إلى لجان التظلمات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تُحال طلبات التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل.
جاء ذلك خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
كما قرر مجلس الوزراء أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء المخالفات التصالح مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة عامة للجنة الطاقة والبيئة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، والمناقشات التي دارت بشأنها وتعقيب وزيرة البيئة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وجاءت تلك الطلبات كالتالي:
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي سليم، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود فيصل القط، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
- طلب مناقشة عامة من النائب عبد المجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!