الحلبي ترأس اجتماعاً لتأمين الدعم لصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصّة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعاً لمتابعة تأمين الدعم المالي لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، في حضور المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ عماد الأشقر ، مدير الصندوق جورج صقر ، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر ،نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ، نقيب المدارس الخاصة في الأطراف ربيع بزي ، ورئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال عبدالله.
واطلع المجتمعون من مدير الصندوق على أن 56.75% من عدد المدارس الخاصة غير المجانية قد سدد الدفعات المطلوبة منه للمرحلة الأولى، وعدد قليل من هذه النسبة سدد لأكثر من مرحلة، ومنهم من سدد عن العام الدراسي كاملاً، لكن الأموال المحصلة بلغت 147 مليار ليرة لبنانية فقط وهي غير كافية لسداد معاشات تقاعد شهر آذا{، وتبين بالنتيجة أن هناك 535 مدرسة خاصة غير مجانية لم تسدد مطلقا.
وبعد التوسع في البحث، شدد الحلبي على ضرورة تنفيذ مفاعيل البروتوكول الذي تم توقيعه برعاية وزير التربية، واعطى توجيهاته للمباشرة بتنفيذ سحب التواقيع، وتوافق معه المجتمعون على البدء بالتنفيذ بعد أيام قليلة.
بدوره، قال محفوض: "لقد تبين لنا بنتيجة الإجتماع الذي ترأسه معالي وزير التربية وضم أصحاب المدارس والنقابة وصندوق التقاعد أن 46 بالمائة من المدارس الخاصة غير المجانية لم تسدد ما عليها ، علما ان المبلغ المطلوب هو تسعمائة الف ليرة عن كل متعلم في السنة ، وذلك في ظل اقساط مرتفعة يسددها الأهالي ، وبالنتيجة لم يستطع الصندوق أن يدفع المعاشات التقاعدية سوى عن شهري كانون الثاني وشباط ، أما عن شهر آذار فقد قبض المعلمو ما بين مليون ونصف ومليونين ونصف في شهر الأعياد ، وهذا غير مقبول لصندوق يعيش من مدخراته خمسة آلاف أستاذ متقاعد خدموا اربعين عاما في المدارس الخاصة ويعيشون الذل اليوم".
اضاف: "وإذا كان الوضع سيتابع بهذا المسار فإنه لن يبق احد في مهنة التربية والتعليم وسوف نفتش عن مهن اخرى. وامام هذا الواقع بادر معالي الوزير إلى تشكيل خلية طوارىء سوف تتصل مباشرة بالمدارس غير المسددة شخصيا ويبلغونهم أن امامهم مهلة تنتهي في 15 نيسان الحالي وهو موعد سداد الدفعة الثانية ، وفي حال لم يسددوا فقد اتخذ الوزير إجراءات تبدأ بحجز توقيع المدير ووقف كل المعاملات وصولا إلى تدابير تصاعدية بحق المدرسة غير المسددة، وهذه الإتصالات ستتم في مهلة لا تتخطى الاربعة أيام ، ما يعني أنه بعد أسبوع سيعلن الوزير أسماء المدارس التي تم الإتصال بها ولم تسدد لكي يعرف الأهالي والرأي العام عنها وأنهم يدفعون الأقساط لها ولكنها لا تدفع لمعلميها".
وكشف عن موقف نقابة المعلمين وهو ان "هذا البروتوكول يجب أن يمر بحسب ما التزم به الموقعون عليه حتى 4 ايلول لأن الحل هو في القانون الذي أعاده الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي ، وعادت اللجان النيابية المشتركة فأصرت على القانون واقرته".
وقال: "اتوجه الى دولة الرئيس نبيه بري طالبا أن يتم في الجلسة العامة التي ستعقد للتمديد للمجالس البلدية، إدراج القوانين التي تهم المعلمين والتي أقرتها اللجان المشتركة على جدول أعمال الجلسة العامة ليتم إقرارها لأن الحل هو بالقانون ، وإذا كانت هناك ثغر في القانون فقد اتفقنا مع المدارس الخاصة على تعديلها لكي يكون القانون هو الفيصل".
الوكالة الألمانية من جهة ثانية، إجتمع الحلبي مع فريق عمل الخبراء من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ برئاسة دوغلاس ليهام ، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة ، وهؤلاء الخبراء هم الذين كلفهم الإتحاد الأوروبي تقديم الدعم الفني ومواكبة الوزارة في تطبيق خطتها الخمسية وفاقا لأولوياتها.
واشار الحلبي الى "المضي قدما في خوض تحدي الإصلاح، وسوف نستفيد من الخبرات الخارجية المتاحة لتنفيذ الخطة ورفع مستوى أداء الإدارة وتطوير قدرات العاملين فيها"، شاكراً الإتحاد الأوروبي على "دعم المشروع وتكليف الوكالة الألمانية بهذه المهمة التي تؤدي إلى استدامة الإصلاح وتحسين إدارة الموارد والإفادة من نجاح الخطة الخمسية لتصبح خطة قطاعية شاملة، مع تغيير وتطوير طريقة العمل والإفادة من الممارسات الفضلى في هذا الميدان".
كذلك، استقبل الحلبي رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد وعضو الرابطة منال حديفة، وتم البحث في متابعة قضايا المعلمين والمتعاقدين ومسار العام الدراسي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية الوطنية: المدارس تبذل جهودا في تربية الناشئة على الالتزام بالصلوات الخمس في أوقاتها
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إن المؤسسات التعليمية « تبذل جهودا متواصلة في تربية الناشئة على القيم الدينية وعلى رأسها الالتزام بالصلوات الخمس في أوقاتها ».
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع « تربية الناشئة على الصلاة »، أن تلك الجهود « تتجلى من خلال مجموعة من المبادرات التربوية والتنظيمية، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة الفضاءات والزمن المدرسي ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، إن « ما تقوم به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتجلى في محورين أساسيين، أولًا: جهود المدرسة المغربية في تربية الناشئة على الالتزام بالصلوات الخمس، حيث على مستوى الإطار القانوني، يُعتبر تعزيز التربية على القيم في المدرسة المغربية إحدى الدعامات الأساسية التي ارتكزت عليها الإصلاحات التربوية الأخيرة، حيث أكد الإطار القانوني المنظم لمنظومة التربية والتكوين على أهمية هذا البعد في بناء شخصية المتعلم وتنمية وعيه الديني والوطني والإنساني ».
وعملت الوزارة على تنزيل ترسانة قانونية متعلقة بذلك، يشير الوزير إلى الرافعة 17 من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تؤكد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتربية على القيم في جميع أبعادها ومكوناتها الإسلامية والوطنية، والإنسانية والمجتمعية ».
وقال الوزير، إن « المؤسسة التعليمية لها دور أساسي في بناء شخصية المتعلم، كما أنها تسعى إلى تكريس القيم والمبادئ التي تسهم في تكوين مواطن صالح وفاعل في مجتمعه، علاوة على كونها فضاء تربويا واجتماعيا تتفاعل فيه مختلف الأبعاد النفسية والأخلاقية والاجتماعية للمتعلم ».
وشدد الوزير على أن المادة الثانية من القانون الإطاررقم 51.17، تنص على أن « الغاية من التربية والتكوين والإدماج المهني هي تمكين المتعلم من القيم الدينية والوطنية والإنسانية الكونية، وتنمية الحس بالمسؤولية وروح المبادرة »، ويُفهم من هذا المقتضى، وفق الوزير، أن المدرسة المغربية لا تقتصر على نقل المعارف الأكاديمية، بل تتجاوز ذلك نحو تأهيل المتعلم ليكون مواطنًا صالحًا، متشبعًا بالقيم الإسلامية السمحة، معتزا بوطنه وتاريخه، قادرًا على التفاعل الإيجابي مع تنوع الثقافات والأفكار في إطار من الاحترام والاعتدال ».
وعلى مستوى المناهج والبرامج التعليمية، « تحرص المنظومة التربوية على ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية وتعاليمها السامية وفي مقدمتها أركان الإسلام وعلى رأسها الصلاة، وذلك من خلال مادة التربية الإسلامية التي تُدرّس بشكل تدريجي ومتكامل انطلاقًا من التعليم الابتدائي ومرورًا بالإعدادي ثم الثانوي »، يؤكد الوزير.
يضيف المسؤول الحكومي، « ويتم التركيز في هذا السياق على بيان مكانة الصلاة وفضلها العظيم في حياة المسلم، وآثارها التربوية والسلوكية مع تعليم المتعلمين شروطها وأركانها وسننها وكيفية أدائها، مما يساهم في تنشئتهم الدينية والروحية. كما تتضمن البرامج حصصًا تطبيقية يتم خلالها تدريب التلاميذ عمليًا على الوضوء والصلاة، سواء داخل الفصول أو في فضاءات مخصصة داخل المؤسسات التعليمية، كلما تطلب الأمر ذلك ».
وقد شهد منهاج التربية الإسلامية سنة 2016 عملية تنقيح وتحيين شاملة لمختلف الأسلاك، في إطار الإصلاح التربوي الشامل، حيث تم الحرص على توظيف القصص القرآنية ومحطات من السيرة النبوية بشكل تربوي هادف، بما يسهم في جذب المتعلمين إلى القيم الدينية وتحبيهم في أداء الصلاة منذ سن مبكرة، وإظهار كيف كانت الصلاة ركنًا ثابتًا في حياتهم اليومية ومصدرًا للطاقة الروحية والقيمية.