واشنطن تتحدث عن شرط إقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة الأربعاء إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.
وطلبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وتحظى حاليا باعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة بعد أن منحتها الأمم المتحدة وضع دولة مراقب غير عضو في عام 2012.
وموقف الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، يتسق والموقف الإسرائيلي من هذه القضية.
وللفوز بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حيث بوسع الولايات المتحدة استخدام حق النقض "فيتو"، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.
وحين سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل".
لكنه أضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل "يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة".
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة من اتمام ستة أشهر وتوسع فيه إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل. وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فريزر الأربعاء إن الطلب الفلسطيني تم توزيعه على أعضاء المجلس.
وقالت للصحفيين "سنجري مشاورات مع كل عضو لبحث السبيل المناسب للمضي قدما".
وقال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة لرويترز الاثنين إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.
ولم يتحقق تقدم يذكر في إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الفيتو الأمريكي يفشل قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. وافق الجميع ورفضت واشنطن
الفيتو الأميركي يُفشل مشروع قرار أممي بشأن غزة
فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مضيفة أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أميركيين ما زالوا في أيدي حماس.
وأوضحت شيا، ن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.
كما اعتبرت المندوبة الأمريكية أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب.
من جانبه، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية، وفقا لوسائل إعلام.
وأضاف المسؤول أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وأشارت رويترز، إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
يذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي