انتعاش السياحة الوافدة في الصين بفضل “الإعفاء من التأشيرة”
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يشهد قطاع السياحة الوافدة في الصين انتعاشاً قوياً، مدعوماً بسياسة موسعة للإعفاء من تأشيرة الدخول للبلاد، حيث قامت الصين في 14 مارس 2024، بتوسيع برنامج الإعفاء من التأشيرة ليشمل ست دول أخرى، منها سويسرا وأيرلندا والمجر، إضافة إلى القائمة الأولية التي ضمت فرنسا وألمانيا من بين دول أخرى.
وذكرت قناة الصين المركزية، أنه بفضل هذه المبادرة الأوسع نطاقاً للإعفاء من التأشيرة، إلى جانب عمليات الدفع الاستهلاكية المبسطة، اختار المزيد من المسافرين الدوليين الصين كوجهة أولى، ما ضخ الحيوية في سوق السياحة الداخلية.
وأشارت الأرقام إلى نمو ملحوظ في قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في حجوزات السياحة والفنادق ومبيعات تذاكر الطيران مقارنة بالعام الماضي، فيما تفوقت على أرقام عام 2019 بأكثر من 50 و70 و60 في المائة على التوالي. كما حفزت سياسة الإعفاء من التأشيرة عودة الصينيين المغتربين، ما زاد من حجم طلبات السفر الوافدة بنسبة 153 في المائة على أساس سنوي خلال عطلة عيد تشينغمينغ.
وشهدت مدن سياحية صينية مثل شانغريلا وتشانغجياجيه وسوتشو ويانتاي وكونمينغ وشيآن إقبالاً كبيراً من السياح الأجانب، خاصة من الدول التي تم إدراجها مؤخراً في قائمة الإعفاء من التأشيرة.
وتتوقع شركات السياحة نمواً هائلاً في حجم السياحة الوافدة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، بالتزامن مع العطلة الصيفية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».