نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 % في الربع الرابع من عام 2023
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموًا خلال الربع الرابع من عام 2023
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023 حيث أظهرت النتائج نموًا بلغت نسبته 2.3% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022.
وبذلك تكون نسبة النمو لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 بالأسعار الثابتة 2.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار النفط نحو أعلى مستوى خلال 5 أشهر
أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموًا خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022، حيث حقق "قطاع الصناعات الإستخراجية" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 9.8% مساهمًا بمقدار 0.22 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك " بنسبة 3.7% مساهمًا بمقدار 0.23 نقطة مئوية، ثم " قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية " بنسبه بلغت 3.6% وبمساهمة مقدارها 0.30 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الانشاءات" الذي نما بنسبة بلغت 3.5% وبمساهمة مقدراها 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الناتج المحلي الوضع الاقتصادي الأردن
إقرأ أيضاً:
رغم التوترات التجارية.. الأرباح الصناعية في الصين ترتفع خلال أبريل
الثورة نت/..
ارتفعت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة (3%) خلال أبريل الماضي، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني رغم التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المحلية وذلك حسبما أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء.
وسجلت الأرباح الصناعية من يناير حتى أبريل نموًا سنويًا بنسبة (1.4%) لتصل إلى (2.1) تريليون يوان (نحو 292 مليار دولار)، مقارنة بزيادة تراكمية بلغت (0.8%) في الربع الأول.
يأتي ذلك في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسومًا جمركية شاملة في أبريل استثنت منها معظم الدول، مع تخصيص الصين برسوم بلغت (145%)، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
وسجلت أرباح شركات القطاع الخاص نموًا بنسبة (4.3%)، وارتفعت أرباح الشركات الأجنبية (2.5%)، بينما تراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة (4.4%).
وتستمر الحكومة الصينية في دفع خطط التحفيز، معلنة في مايو الجاري إجراءات شاملة لدعم النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، في ظل استمرار انكماش أسعار المصانع للشهر الـ (31) على التوالي.