يمانيون |
في فضيحة جديدة تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإماراتي، أكدت مصادر إعلامية ومحلية في محافظة حضرموت، أن قوات أبوظبي تواصل نهب الثروات المعدنية، وفي مقدمتها الذهب، تحت حماية ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وسط صمت مريب من السلطة المحلية الواقعة تحت وصاية التحالف.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فرضت الإمارات سيطرتها الكاملة على منجم وادي مدن شمال غرب مدينة المكلا، عبر أذرع عسكرية تابعة لما يسمى بـ”لواء بارشيد”، بقيادة المرتزق عبدالدايم الشعيبي، أحد أبرز الموالين لأبوظبي في الساحة الجنوبية.

وأوضحت المصادر أن المنجم، الواقع في منطقة استراتيجية بوادي المسيني، يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر عمليات تهريب منتظمة، حيث يتم نقل عشرات القواطر المحمّلة بالذهب إلى ميناء الضبة النفطي الواقع تحت سيطرة الإمارات، ليتم شحنها لاحقاً عبر سفن إلى أبوظبي، في عملية نهب علنية تُدار بعناية وتواطؤ داخلي مكشوف.

ورغم هذا السطو المنظّم، تغيب أي ردود فعل من الجهات الرسمية أو المجالس المحلية، بينما يوفّر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الغطاء السياسي والعسكري لاستمرار عمليات النهب، مؤدياً دور “الحارس الأمين” على مصالح المحتلّ، بدلاً من حماية حقوق أبناء حضرموت.

وأكدت وسائل الإعلام أن ما يحدث في مناجم حضرموت، لم يعد مجرد انتهاك للسيادة أو استغلال اقتصادي فاضح، بل هو احتلال ناعم ومقنّع تمارس فيه الإمارات سياسة تفريغ المحافظات المحتلة من ثرواتها، عبر أدوات محلية فقدت البوصلة الوطنية وباعت ولاءها لمن يدفع أكثر.

واعتبرت التقارير أن هذه الجريمة الاقتصادية تُضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الإمارات بحق اليمنيين، مشددة على ضرورة فتح تحقيق وطني في ما يحدث من عبث بثروات البلاد، ومحاسبة الجهات المتورطة محلياً وإقليمياً، قبل أن تُفرغ حضرموت من آخر ما تبقى من خيراتها.

المصدر

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • أكثر من 400 براءة اختراع تعزز مكانة جامعة الإمارات على الساحة البحثية العالمية
  • طب النوم.. علمٌ يحرس صحة الإنسان أثناء غفوته
  • الجيش الكويتي: هجوم بطائرات مسيّرة على معبر حدودي مع العراق
  • استهداف جديد لمنفذ “العبدلي” الحدودي بين العراق والكويت
  • التعادل يحسم مواجهة اليرموك وتضامن حضرموت.. ومواجهتان اليوم في الجولة التاسعة
  • توجيهات رئاسية تشدد على وحدة القرار العسكري ورفع الجاهزية في حضرموت في ظل التهديدات الحوثية للملاحة البحرية
  • هاريس يفاوض بالاقتصاد .. والفصائل ترد: سلاحنا عقيدة
  • نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
  • موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا