المشاط تلتقي السفير الكوري لبحث مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين ومواصلة جهود تطوير أطر التعاون الإنمائي، بحضور المسئولين من الجانبين.
وفي مستهل اللقاء أعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المشتركة مع كوريا الجنوبية، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث انعكست تطور تلك العلاقات في زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكوريا الجنوبية، واختيار مصر شريكًا استراتيجيًا على مستوى خطط التعاون الإنمائي للفترة من 2022-2026، وهو الأمر الذي سيعزز جهود تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين لتلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر، وينعكس على مختلف مستويات التعاون الثنائي.
وخلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في يناير 2022، وقعت مصر وكوريا الجنوبية اليوم مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين، وتتعلق المذكرة بالتعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2026 بقيمة مليار دولار.
وناقش الجانبان مختلف أوجه تعزيز التعاون المشترك، وزيادة استثمارات الشركات الكورية في تنفيذ المشروعات القومية في مصر، لاسيما البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والسكك الحديد، والتكنولوجيا، كما أكدا على تجديد الالتزام بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، والحرص على بناء مستقبل أفضل للبلدين.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، استعداد الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق نجاح هذه المشروعات وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتحفيز الشركات الكورية على زيادة استثماراتها في مصر.
ومن جانبه أشاد السفير الكوري بالعلاقات المشتركة مع مصر، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تشجيع المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر. كما أكد دعمه لتلك الجهود في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة تجعلها بوابة لقارة أفريقيا.
كما تطرق الجانبان، إلى القمة الكورية الأفريقية، وهي المبادرة الجديدة التي أطلقتها كوريا الجنوبية لدعم التعاون مع دول القارة في ظل التحديات التي تواجهها دول العالم، لاسيما على مستوى الأمن الغذائي، والتحديات المناخية، ومشكلات سلاسل التوريد، في ضوء ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة في قارة أفريقيا، حيث أكد السفير الكوري سعي بلاده لتدشين شراكة استراتيجية مع قارة أفريقيا تقوم على ثلاثة محاور هي تعزيز التجارة والاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي، وتعزيز السلام والأمن والتعاون في المحافل الدولية.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987 وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA في مجالات التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف؛ بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتصنيع عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كيم يونج هيون التعاون الدولي العلاقات الاقتصادية المشتركة التعاون الإنمائی التعاون الدولی کوریا الجنوبیة تطویر العلاقات بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية