الوطنية للصحافة تحدد ضوابط وشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة المؤسسات القومية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تغلق لجان تلقي أوراق الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية اليوم، الخميس.
وأوضحت ضوابط وشروط الترشح وفقا للقانون، منها التوقيع على إقرار بعدم وجود أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الأعمال أو العقود التى تتم لحساب المؤسسة ، وإقرار بعدم وجود حالة تعارض فى المصالح وفق الأحكام المقررة قانونيا .
ويتم تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل أيام 17، 18، 21، 22 أبريل 2024، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتقدم الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.
وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 28 أبريل ويتم تعليقها في لوحات الإعلانات وأماكن واضحة بالمؤسسات الصحفية القومية.
وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية،كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.
وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر وحتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وأشار إلى أنه تم مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.
وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29-4-2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفیة القومیة
إقرأ أيضاً:
قضية المهداوي..البيجيدي ينتقد الحكومة بسبب “تكميم الأفواه” ويدعو لحماية حرية الصحافة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”الانحدار غير المسبوق” الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام في المغرب تحت إشراف الحكومة الحالية، معتبرة أن هذه المرحلة هي من “أسوأ أيام الصحافة” في البلاد.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة يوم السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحزب يرفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص بالصحافة والنشر، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير واستقلالية الإعلام.
وعبّرت قيادة الحزب عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، على خلفية ما اعتبرته “سلسلة ممنهجة من الشكايات” قدمها وزير العدل، والتي أسفرت عن متابعات قضائية متتالية، قالت إنها تمثل “رسالة حكومية واضحة لتكميم الأفواه”.
كما استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بـ”استمرار الحكومة في ضرب التنظيم الذاتي للصحافة، وتهميش مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي”، محذّرة من أن هذه السياسات قد تفضي إلى انهيار القطاع وفقدان تعدديته واستقلاله.
ودعا الحزب إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية، وعلى رأسها التحكم في منح وسحب بطاقات الصحفيين، والإسراع بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل، مع تصحيح اختلالات الدعم العمومي والكشف عن لوائح المستفيدين منه.