روسيا تدرس إمكانية تزويد صواريخ "سارمات" الاستراتيجية برؤوس غير نووية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يمكن أن تزوّد روسيا صواريخ "سارمات" الواعدة البالستية العابرة للقارات التي تدخل حاليا الخدمة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية برؤوس قتالية غير نووية فائقة الدقة.
وقالت قناة "تليغرام" Rogatkinlive إن وزن الرأس القتالي غير النووي الذي تُزود به صواريخ "سارمات" لا يزيد عن طن واحد. وقد يزيد عدد هذه الرؤوس عن 10.
ونقلت القناة عن أحد مصممي "سارمات " من مركز "ماكييف" للبحوث الصاروخية والذي زار موقع سقوط الصاروخ في ميدان "كورا" التجريبي في شبه جزيرة كامتشاتكا قوله إن الرأس القتالي خلّف حفرة في ميدان "كورا" حيّرته كثيرا، علما بأن الانحراف عن الهدف لم يتجاوز بضعة أمتار، وذلك بعد أن قطع الصاروخ مسافة 10000 كيلومتر.
إقرأ المزيد
وأعاد مصمم الصواريخ إلى الأذهان أن انحراف صاروخ "فويفودا" ( "الشيطان" حسب تصنيف الناتو) الذي سبق "سارمات" كان يمكن أن يبلغ 250 مترا. لكن ذلك لم يلعب أي دور مع العلم بأن قدرته النووية الهائلة تغطي المنطقة حوله على مسافة عشرات وأحيانا مئات الكيلومترات.
وقال المصمم إن مدى عمل "سارمات" يسمح له بإصابة الهدف محلقا عبر القطب الجنوبي. لكن يمكن إيجاد حل آخر، وهو الحد من كمية الوقود في الصاروخ ومن مسافة التحليق، ما يسمح بزيادة عدد ووزن الرؤوس القتالية الفائقة الدقة التي قد تكون نووية وغير نووية على حد سواء. وقد يكون هناك 12 رأسا قتاليا، فضلا عن رأس قتالي واحد يمثل هدفا كاذبا. وعند اقتراب الصاروخ من منطقة الدفاع الجوي يبدأ في تنفيذ مناورات معقدة بسرعة تبلغ 15 ماخ ( ما يعادل 19000 كيلومتر في الساعة). ويقول مصممو الصاروخ إن تدميره في هذه الحالة يعتبر أمرا مستحيلا عمليا.
المصدر: Rogatkinlive
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تكنولوجيا صواريخ مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟