ترويض الأزمات الاقتصادية وتحمل الصدمات.. كيف فعلها السيسي وماذا عن الولاية الثالثة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهدت الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية ثورة في مجال التعمير والبناء، قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم، بدأت بالحفاظ على الدولة ثم تثبيت أركانها ثم بناء دولة جديدة بهدف الارتقاء بجودة حياة مواطنيها.
وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 إيذانا ببدء الولاية الثالثة له كرئيس لجمهورية مصر العربية حتى العام 2030.
منذ بداية الفترة الأولى لرئاسته وهو يسعى إلى بناء دولة حضارية ليس فقط بهدف الارتقاء بالدولة المصرية ومواكبتها لكبرى دول العالم ولكن بهدف الارتقاء أيضاً بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة متكاملة المرافق والخدمات.
أولويات الدولة المصريةوقد ساهمت توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات القومية في عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى المرتبطة بها، وهو ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ومعدلات النمو المحققة والمتوقعة من كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
تلعب المشروعات القومية بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والتي تنعكس بدورها على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك نتيجة مساهمتها الكبيرة في التشغيل وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافةً إلى مساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية لما تمثله من عنصر هام للمستثمر لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاته الاستثمارية القائمة في الدولة المصرية.
وتمثل المشروعات القومية التي وجه الرئيس السيسي بإنشائها أو تطويرها وسرعة الانتهاء منها منذ توليه سُدة الحكم رافعة اقتصادية حقيقية للاقتصاد المصري.
وتتمثل الأهمية التي تلعبها هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية وبين الدوافع الرئيسية من إنشائها، والتي تضم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شبكات طرق وكباري وكهرباء واتصالات وغيرها من خدمات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية خاصةً بعد أن تم وضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية.
وبالتالي نجد أن الأثار من هذه المشروعات القومية الضخمة تنعكس على الدولة المصرية والمجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً خاصةً مشروعات البنية التحتية التي تمثل الهيكل المنظم واللازم لتشغيل وعمل المشروعات أو تفعيل المجتمع أو لتحقيق الخدمات أو المرافق اللازمة والضرورية حتى يعمل وينمو الاقتصاد.
كما أنها عدد من العناصر الهيكلية المتعلقة ببعضها والمترابطة لكي توفر إطار خاص يدعم الهيكل العام والكلي للتطوير والنمو، وغالباً ما تكون هذه المشروعات بمثابة الجسر الذي يعبر عليه العمل للنمو نحو التقدم والازدهار.
دور المشروعات القوميةفالبنية التحتية بحسب "عادل" تساهم في تيسير عملية الإنتاج وتوسيع عمليات التوزيع في الجهات المختلفة، فهي لازمة لأي شيء يعمل بشكل دائم، ويضاف إلى ذلك أن البنية التحتية تعد أول خطوة في مسيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى الدولة المصرية إلى جذب المزيد منها.
والمشروعات التي تهتم بها القيادة السياسية بالتوسع فيها تمثل العمود الفقري والشريان لكل الأنشطة الحياتية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ حيث تقوم خدماتها المتعددة على المساهمة والدعم والتكامل والترابط بين جميع مقومات الاقتصاد.
ومما لا شك فيه أن المشروعات القومية أثرت على الاقتصاد بصورة واضحة وبشكل ملحوظ، حيث أنها ساهمت بدور كبير في دعم جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تزويدها بالكثير من المشاريع التنفيذية والتشغيلية أيضاً، حيث ساهمت بشكل قوي في دعم الإنتاج المعروف بالفردي، والصناعي كما عملت على نمو وزيادة وتوفير فرص العمل الكثيرة للأفراد باختلاف الفئات العمرية، وهناك الكثير من المجالات التي اهتم بها رجال الأعمال المهمين لتحقيق بنية تحتية قوية لدعم الاقتصاد.
كما قامت بتحقيق التوفير في نطاق الإنفاق المحلي، وذلك بالأخص عندما تمكنت من القيام بإنشاء العديد من الطرق التي ساعدت ويسرت حركة المواصلات بشكل صحيح، حيث ذلك سهل عملية الحركة الاقتصادية ومن ثم نموها، حيث أن الحركة عامل مهم وأساسي في تيسير العمل في مجالات القطاع الاقتصادي، فإذا كانت هناك سهولة فيها ساعد ذلك على النمو والتقدم.
فقد لعبت المشروعات القومية دوراً بارزاً في إعادة بناء معادلة التنمية خلال السنوات الماضية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات ضخمة مثل قناة السويس الجديدة، وبناء المدن العمرانية الحديثة، وتنفيذ مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي والطرق والكباري والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق التي تربط كافة المحاور والمدن الرئيسية في الدولة ببعضها.
وانعكست هذه المشروعات بصورة أساسية على قطاع التشييد والبناء، الذي أصبح أكبر موظف بالدولة ويتمتع بأعلى نسب تشغيل ويقود مؤشرات التنمية للاقتصاد الكلى، حيث يأتي القطاع فى مقدمة القطاعات الداعمة لنمو اقتصاد الدولة بمعدلات إيجابية وتُقدر نسبة مساهمته فى نمو الاقتصاد الكلى بنحو أكثر من 16%.
قطاع التشييد والبناءكما يساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة كبيرة في دفع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو لما يشتمل عليه من عدة مؤشرات هامة من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100صناعة كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد، يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوي العاملة.
كما يعد تعمير الصحراء من المشروعات القومية الكبيرة التي تتبناها الدولة المصرية والتي تساعد في التخلص من مشكلات عديدة منها مشكلة البطالة ومشكلة الكثافات السكنية والتكدس السكاني في المناطق الزراعية، كما أنها تساهم في ظهور واكتشاف ثروات مصر المهملة في الصحراء.
والآن ومع انطلاق فترة رئاسية جديدة، برؤية جديدة يستهدف خلالها النهوض بكافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية، كما جاء بنص كلمته بعد أداء اليمين الدستورية.
ويعزز من ذلك ما شهدته الشهور الأخيرة في الفترة الرئاسية الحالية من توجيهات القيادة السياسية باتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات بهدف تصحيح المسار وانتهاج سياسات مالية ونقدية وانتاجية واستثمارية جديدة من شأنها معالجة المشكلات والتحديات الداخلية المترتبة على الأزمات الإقليمية والعالمية التي نالت من مسيرة الاقتصاد المصري ومستهدفاته التنموية. ترتب عليها تحسن التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للدولة المصرية.
ويسعى الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن والشعب المصري الذي يعتبره الرئيس السيسي هو البطل الحقيقي على مدار سنوات الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً على ذلك في كلماته بالعديد من المحافل والمؤتمرات.
ويعزز من تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية وتطلعات الشعب المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتبر بمثابة انطلاقة قوية لها، هو نجاح القيادة السياسية في إدارة شئون ومقدرات البلاد والصمود أمام ضغوط واضطرابات جيوسياسية واقتصادية والعبور بالدولة المصرية من أزمات عالمية متتالية، مما يُعزز من فرص النمو الاقتصادي وينبيء بمزيد من الاستقرار الأمني والسياسي خلال السنوات القادمة.
الولاية الثالثة للسيسيفالمرحلة الجديدة سيكون أساسها الاستغلال الأمثل للفرص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، خاصةً وأن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، ويعتبر قطاعي الصناعة والزراعة أحد ركائز الأمن القومي المصري والنهوض بهما يحقق الأمن الغذائي والصناعي والاكتفاء الذاتي النسبي على المدى القصير تمهيداً للاكتفاء الذاتي المطلق على المديين المتوسط والبعيد، وصولاً إلى خفض فاتورة الواردات وخلق موارد جديدة من النقد الأجنبي بزيادة فاتورة الصادرات.
والمرحلة الجديدة تُعد بمثابة مرحلة جني الثمار وحصاد التغلب على صعوبات وتحديات على مدار سنوات، ويتزامن معها مواجهة تحديات بالغة الخطورة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية.
وقد جاء بيان الرئيس معبراً بوضوح عن ملامح العمل خلال المرحلة الجديدة، وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب المصري، مؤكداً في كلمته على مواصلة واستمرار مسيرة التحديث على كل الأصعدة، ومجدداً العهد على قهر الصعاب ومواجهة التحديات داخلياً وخارجياً.
فالشعب المصري يتطلع إلى مرحلة جديدة من عمر الدولة المصرية، ويثق في أن الرئيس السيسي يمتلك من الرؤية والقدرة على العبور إلى آفاق هي بمثابة حلم مشروع يراود المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب العاصمة الادارية الرئيس السيسي اليمين الدستورية المشروعات القومية قطاع التشیید والبناء المشروعات القومیة القیادة السیاسیة الدولة المصریة الرئیس السیسی هذه المشروعات
إقرأ أيضاً:
حكمة الرئيس السيسي كلمة السر.. أحزاب تشيد بالدور المصري لإنهاء حرب غزة
تيسير مطر: دخول المساعدات إلى غزة وعودة النازحين إنجاز إنساني لم يكن ليتحقق سوى بحكمة وشجاعة الرئيس السيسيحزب السادات: مصر تثبت من جديد أنها ضمير الأمة العربية.. ودخول المساعدات إلى غزة وعودة النازحين انتصار للإنسانية تحقق بحكمة وشجاعة الرئيس السيسيالجيل: دخول المساعدات إلى غزة وعودة النازحين ثمرة لجهود مصر والرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينيةالمؤتمر: دخول المساعدات وعودة النازحين إنجاز إنساني تحقق بحكمة وشجاعة الرئيس السيسي
أكدت ألأحزاب المصرية أن مصر أثبتت مجددا أنها ضمير الأمة العربية.. ودخول المساعدات إلى غزة وعودة النازحين انتصار للإنسانية تحقق بحكمة وشجاعة الرئيس السيسي
وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لـ تحالف الأحزاب المصرية، أن بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم يمثل انتصاراً للإنسانية ورسالة جديدة تؤكد أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، تسعى دوماً لحماية الإنسان وصون كرامته، وتعمل من أجل استقرار المنطقة بأسرها.
وأوضح "مطر" أن هذا المشهد الإنساني العظيم لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والتحركات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يتوقف يوماً عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، في وقتٍ كان فيه العالم يشهد صمتاً دولياً غير مبرر تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية يزداد وضوحاً يوماً بعد يوم، حيث أثبتت القيادة السياسية المصرية أنها صوت العقل والضمير الإنساني في مواجهة آلة الحرب والدمار، مشيداً بالإدارة المتوازنة التي يتبعها الرئيس السيسي في التنسيق مع الأطراف الدولية لضمان تدفق المساعدات بصورة آمنة ومنظمة.
وشدد "مطر" على أن ما يقوم به الرئيس السيسي اليوم ليس مجرد موقف سياسي، بل هو موقف إنساني وأخلاقي يعكس مكانة مصر الرائدة في دعم قضايا الأمة العربية، مؤكداً أن العالم كله يشهد أن القاهرة كانت ولا تزال بوابة الأمل للفلسطينيين.
واختتم النائب تيسير مطر تصريحاته قائلاً إن الشعب المصري يفخر بقيادته الحكيمة ويعتز بالدور البطولي الذي تقوم به دولته في نصرة الأشقاء ودعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن كل مصري اليوم يشعر بالفخر حين يرى علم بلاده يرفرف في سماء الإنسانية، ويحمل للعالم كله رسالة سلام وعدل باسم مصر والرئيس السيسي.
وأكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم يمثلان لحظة فارقة في ضمير الإنسانية، وإنجازاً جديداً يسطر بحروف من نور في سجل المواقف الوطنية والإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يكتفِ بالكلمات، بل جعل من الأفعال ترجمة حقيقية لضمير الأمة ومكانة مصر التاريخية.
وقال "السادات" إن ما تشهده المنطقة اليوم يؤكد أن مصر ما زالت قلب العروبة النابض، تتحرك بدافع من إنسانيتها وعروبتها، لا لمصلحة ضيقة ولا لحساب سياسي، وإنما لحماية الإنسان وصون كرامته فوق أي اعتبار، مشدداً على أن هذا الإنجاز الإنساني لم يكن ليتحقق لولا الحكمة والشجاعة والقيادة الواعية التي يتمتع بها الرئيس السيسي، الذي حمل على عاتقه منذ اليوم الأول مسؤولية وقف نزيف الدم وإنقاذ الأبرياء.
وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن التحرك المصري في ملف غزة لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لدورٍ تاريخي رسخته الدولة المصرية منذ عقود، انطلاقاً من إيمانٍ عميق بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية حدود، بل قضية وجود وهوية وإنسان. وأثبتت مصر من جديد أنها صوت العقل والضمير في زمنٍ غاب فيه المنطق الإنساني وتراجعت فيه القيم أمام صخب السلاح.
وأوضح "السادات" أن إدارة الرئيس السيسي للأزمة جاءت متوازنة وحكيمة، جمعت بين الصلابة في الموقف والمرونة في التحرك، من خلال اتصالات دولية مكثفة وضغوط دبلوماسية مؤثرة أعادت القضية إلى مسارها الإنساني الصحيح، وفرضت على العالم احترام إرادة مصر وموقفها الأخلاقي الراسخ.
وأكد أن دخول المساعدات وعودة النازحين لم يكن مجرد إجراء إنساني، بل هو انتصار للضمير الإنساني بقيادة مصرية خالصة، ورسالة واضحة بأن القاهرة لا تتخلى عن أشقائها مهما كانت التحديات، مشيراً إلى أن ما تقوم به مصر اليوم يعبّر عن معدنها الأصيل ودورها الذي لا يمكن لأي قوة أن تنتقص منه.
واختتم النائب عفت السادات تصريحاته قائلاً: "يفخر كل مصري بما تفعله قيادته اليوم.. فالرئيس السيسي لا يتحرك من خلف المكاتب، بل من قلب الميدان الإنساني، حاملاً راية مصر ومبادئها. لقد أثبتت مصر من جديد أنها بوابة الأمل للفلسطينيين، وصوت الحق في وجه آلة الحرب والدمار، وأنها ستظل دائماً وأبداً رمزاً للعروبة والإنسانية والسلام."
كما رحّب أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدًا أن هذا المشهد الإنساني لم يكن ليتحقق لولا الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال قاسم ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن مصر كانت منذ اليوم الأول للحرب على غزة في قلب المشهد، تتحرك بدافع إنساني وقومي وأخلاقي، ولم تتوقف عن الدعوة لوقف إطلاق النار وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات وعودة المواطنين إلى منازلهم.
وأشار إلى أن الدور المصري كان ولا يزال صمام أمان للقضية الفلسطينية، وأن نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار ودخول المساعدات يعكس حجم الثقة الدولية في القيادة المصرية، وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية الحساسة بحكمة ومسؤولية.
وشدد أمين تنظيم حزب الجيل على أن مواقف مصر الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية هي التي أعادت الأمل من جديد في إمكانية تحقيق انفراجة إنسانية وسياسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى البناء على ما تحقق بجهود القاهرة لضمان استمرار تدفق المساعدات وحماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية.
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعودة النازحين إلى ديارهم يمثلان انتصارا جديدا للإنسانية، مشيرا إلى أن مشهد رفرفة علم مصر في سماء القطاع لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليل حي على الدور التاريخي الذي تضطلع به مصر في نصرة القضايا العادلة و أن ما تحقق هو رسالة قوية للعالم بأن مصر كانت وستظل رمزا للإنسانية وضمير الأمة العربية الحي، تتحرك دائما بدافع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، وبقيادة حكيمة تؤمن بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بإغاثة الملهوف ودعم الحق..
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا الإنجاز الإنساني لم يكن ليتحقق لولا القيادة الحكيمة والشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحرك بثبات ومسؤولية في كل الاتجاهات، سياسيا وإنسانيا، لتأمين وصول المساعدات، وتهيئة الظروف لعودة المدنيين، وحماية الأبرياء من ويلات العدوان لافتا إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، بل جعل من مصر محورا فعليا للسلام ونافذة للأمل، عبر جهود متواصلة في التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن هذا الموقف الإنساني يعيد التأكيد على دور مصر التاريخي كدولة مسؤولة، لا تبحث عن مصالح ضيقة، وإنما تتحرك بدافع من ضميرها الوطني والعربي، مستندة إلى رؤية قيادتها التي جعلت من السلام هدفاً ومن كرامة الإنسان أولوية موضحا أن الشعب المصري كله يشعر اليوم بالفخر وهو يرى علم بلاده يقود مشهد النور وسط ظلام الحرب و أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أثبتت أنها لا تترك ساحة المعاناة دون أن تكون فيها الأمل، ولا تترك شعباً عربياً في محنته دون أن تمتد إليه بيد العون والرحمة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين