ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يكشف خطوة بلاده الجديدة ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
#سواليف
قال ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية فوسي مادونسيلا، إن حكومة بلاده تعكف على إعداد مذكرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة.
وأضاف مادونسيلا خلال مشاركته في “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر مساء الأربعاء، أن المحكمة أقرت في 28 مارس/آذار الماضي تدابير مؤقتة إضافية قدمتها جنوب إفريقيا، وضمنها تم التأكيد على أن:
إسرائيل لا تلتزم بالمسؤوليات ولا تمتثل للواجبات التي تفرضها القوانين الدولية.
إسرائيل ما زالت ماضية في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
إسرائيل ما زالت تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إسرائيل ما زالت لم تلتزم بعد بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وشدد مادونسيلا على أن هذه التدابير الاحترازية الجديدة سيتم ضمها للملف المعروض أمام المحكمة منذ مدة، مضيفا أن الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا للمحكمة في يناير/كانون الثاني شهدت زخما عالميا كبيرا بعد انضمام أيرلندا.
وقال إن دولا أخرى عبرت عن نيتها الانضمام إلى هذه الدعوى القضائية من أجل وقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين في غزة.
واعتبر المسؤول الجنوب إفريقي أن القرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية هي التي كانت وراء حالة الحراك التي شهدها مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بوقف إطلاق النار في غزة، وطلب من إسرائيل عدم ارتكاب جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين والسماح بإدخال المساعدات.
وقال “رغم عدم امتثال إسرائيل للقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، فإن الأمر الجديد والمهم أن إسرائيل تعاني من عزلة دولية وربما تتحول هذه العزلة إلى أزمة شرعية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
تشيلي تنضم للدول التي تلاحق إسرائيل أمام العدل الدولية
أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده إن حكومته قررت أن "تنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
يذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
أطراف أخرى
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها المكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم