دراسة : أسباب اقتصادية واجتماعية وراء تراجع الخصوبة وسط الأزواج بالمغرب
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت دراسة أعدها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن معدلات الخصوبة بالمغرب في تراجع مستمر.
و بحسب الدراسة ، فإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأزواج تعتبر السبب الرئيس في تراجع معدلات الخصوبة.
المنشور الصادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب ، و الذي أعده عزيز جبيلو وكريم العيناوي، تحت عنوان “تطور الخصوبة في المغرب: التغيير في الاستمرارية”، كشف أنه منذ عام 2010 شهدت الخصوبة نوعا من الركود، مع تسجيل انتعاش طفيف في خصوبة المرأة المغربية.
و يشير مؤشر الخصوبة الإجمالي إلى ارتفاع طفيف في عدد الأطفال لدى النساء المغربيات، حيث انتقل من 2,2 لكل امرأة خلال المسح المنجز سنة 2009، إلى 2,4 طفل لكل امرأة خلال مسح الصحة والأسرة الذي أجرته وزارة الصحة سنة 2018، ثم إلى 2.3 سنة 2019، حسب المسح الأسري الذي أجراه المرصد الوطني للتنمية البشرية.
و ارتفعت خصوبة المرأة الحضرية من 1.8 طفل لكل امرأة في عام 2010 إلى 2.2 طفل لكل امرأة في عام 2019.
ومن ناحية أخرى، استمرت الخصوبة في المناطق الريفية في الانخفاض حتى عام 2014 ليصل إلى 2.5 طفل لكل امرأة ، وانتعش بشكل طفيف ليصل إلى 2.7 طفل لكل امرأة في عام 2019.
وقد صاحب هذا الانتعاش انخفاض في سن الزواج الأول بين النساء ولوحظ حدوث انخفاض بين النساء المتعلمات والأقل تعليما، وبين أولئك اللائي يعشن في المناطق الحضرية واللائي يعشون في المناطق الريفية.
وقد وصل هذا الانخفاض إلى 2.9 سنة للنساء الحاصلات على تعليم أساسي و1.4 سنة للفتيات في المناطق القروية بين عامي 2011 و2018.
وبحسب الدراسة، فإن نتائج إحصاء السكان المزمع إجراؤه سنة 2024، إلى جانب البحث النوعي حول السلوك الإنجابي للمرأة المغربية، يمكن أن تساعد في فهم كامل لهذا الاتجاه الجديد للخصوبة في المغرب واستخلاص أسباب واضحة حول دوافعه.
من ناحية أخرى، يرى التقرير أن الأعراف الاجتماعية والثقافية لمؤسسة الأسرة المغربية اليوم، وكذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأزواج، لا تساعد على ارتفاع معدلات الخصوبة.
و ترى الدراسة أن اختيار عدد محدد من الأطفال هو قرار الزوجين وليس قرار الأسرة الكبيرة، وهو ما كان قاعدة في الزواج التقليدي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المناطق
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود