برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلق إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع وزارة البيئة والبنك الدولي وبلدية بيروت، قبل ظهر اليوم، في مرآب بلدية بيروت في الكرنتينا، أعمال إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا الذي تضرر بشدة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، في اطار جهود تحسين ادارة النفايات الصلبة في بيروت والمتن، خلال حفل حضره وزيرا البيئة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وجورج بوشكيان، نواب بيروت: عماد الحوت، نديم الجميل، ابراهيم منيمنة، وضاح الصادق وأمين شري، محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت عبدالله درويش وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
كما حضر مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالانابة ايلينا سيلين، بالاضافة الى ممثلين عن الهيئات والجهات المانحة.
عبود
وقال محافظ بيروت: "ان غياب الاموال وتعثر افق الحل السياسي ساهما في اعاقة مشاريع اعادة بناء وترميم ما تهدم من بنى تحتية جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى جاء هذا الصندوق الائتماني ليساعدنا على اعادة البنية التحتية لادارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت وجبل لبنان".
واكد ان "لا حل سوى اتجاه بيروت نحو سياسة فرز النفايات وذلك بسبب عدم وجود اراض او مساحات واسعة في المدينة تصلح لأن تكون مطامر للنفايات، الى جانب عدم امكانية انشاء المحارق بسبب عدم توفر قبول شعبي لها".
واشار في موضوع الفرز، الى "سياسة التكامل مع جبل لبنان الذي يمتلك الاراضي من اجل اقامة معامل الفرز، ومنها هذا المعمل الذي يؤمن اكثر من 10% من فرز النفايات في بيروت"، داعيا الى "الذهاب مستقبلا نحو الفرز المنزلي الذي يشكل ركنا اساسيا في تلك العملية، وما لا يمكن فرزه في المنزل يذهب الى هذا المعمل ومن ثم يذهب الباقي الى الطمر".
وأوضح ان "معمل التسليخ الذي تعرض لدمار كبير نتيجة الانفجار وسرقت بعض اجهزته، يحتاج الى كلفة عالية لاعادة اعماره وتشغيله"، داعيا "الجهات المانحة للمساعدة في تمويل اعادته الى العمل".
ياسين
من جهته، شكر وزير البيئة "كل المانحين الذي ساهموا في هذا الصندوق الائتماني الذي استطعنا من خلاله الحصول على مبلغ الـ10 ملايين دولار من اجل البدء بإصلاح معمل الفرز الذي هو معمل اساسي في بيروت".
ولفت الى "الوضع المزري الذي كان عليه المعمل بعد انفجار 4 آب، الى ان قررت وزارة البيئة وبلدية بيروت والمحافظ العمل من اجل اعادة اعماره ونجحوا في تحويل التمويل الى تمويل من عام كصندوق ائتماني لبيروت الى خاص بهذا المعمل بقيمة 10 مليون دولار".
وقال: "في هذا الصباح الجميل نعلن بدء الاشغال في هذه المنشأة الحيوية لمدينة بيروت ولقضاء المتن. والمعمل سيكون جاهزا للعمل خلال سنة، والاهم انه ركيزة من ركائز المخطط التوجيهي لادارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت الذي يجري العمل عليه بين وزارة البيئة ومحافظ بيروت وبلدية بيروت من اجل التشديد على اهمية الفرز من المصدر".
اضاف: "هناك مشروع ثان ينتظر موافقة المجلس البلدي ويتضمن انشاء 8 - 9 مراكز لجمع المفروزات في العاصمة حتى تسلم الناس في كل حي من احياء بيروت مفروزاتها وتتلقى في مقابلها بدلات مالية."
وأكد "ضرورة وجود معمل للفرز الثانوي بهدف التخفيف عن المطمر الى جانب اهمية عملية التسبيخ في برج حمود لان نصف النفايات هي عضوية ويجب ان يتم معالجتها قبل ارسالها الى المطمر".
وشدد على "ضرورة ان يكون المخطط الذي يتم العمل عليه نموذجيا"، وقال: "اذا لم ننجح في بيروت فإننا لن ننجح في اي مكان آخر، لان بيروت هي الاساس كعاصمة وحاضنة ومكان تتواجد فيه كل الهيئات المدنية والرسمية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية".
أضاف: "التحدي كبير، لكن ايضا النجاح سيكون كبيرا جدا في حال حققنا هذا المخطط التوجيهي لبيروت".
وتابع: "اننا نعمل على إتمام هذا المخطط في بداية العام 2025 لنبدأ بالانطلاق نحو خطة حقيقية متكاملة للنفايات الصلبة في بيروت، قد يكون ذلك المدخل لحل هذه الازمة المستعصية لموضوع النفايات في لبنان".
وشدد على "اهمية موضوع الحوكمة كسبيل للحفاظ على اهداف الهبات والاستثمارات"، وقال: "اساس تلك الحوكمة هي الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، التي سيصدر مرسومها قريبا وسيصبح لدينا هيئة ناظمة تشرف على هذا القطاع. الى جانب توفر نظام جديد لمراقبة هذه المنشآت والمنظومات المبنية على نظام معلومات للنفايات تمكننا من المحاسبة والتدقيق والتأكد من عملية المعالجة المتكاملة".
وأكد "اهمية وجود مواصفات فنية، صدر العديد منها خلال الاسابيع الماضية لكي تبدأ البلديات العمل بموجبها"، مشددا على "ضرورة اتباع نظام استرداد الكلفة في ادارة تلك المنشآت، وذلك تلافيا لما حصل في منشآت الصرف الصحي وادارة النفايات في مناطق اخرى حيث من الممكن ان نخسر الاستثمارات في غياب نظام استرداد الكلفة".
وطالب "النواب الحاضرين وبقية نواب بيروت، بتأمين دعمهم لهذا المخطط وقطاع معالجة النفايات".
بوشكيان
بدوره، نوه وزير الصناعة بـ"التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة ومع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بهدف التشجيع على الفرز واعادة التدوير التي تدخل في اطار النشاط الصناعي، الذي يؤدي الى المحافظة على البيئة والصحة العامة".
كاريه
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "إن إعادة تأهيل مرفق نفايات الكرنتينا يستجيب لتحد حقيقي يواجهه قطاع النفايات الصلبة".
أضاف: "نظرا لندرة الأراضي في لبنان، من الضروري الحد من النفايات التي تذهب إلى المطامر واعتماد نهج الاقتصاد الدائري بدءا من فرز النفايات وضمان التزام الناس بمبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات".
سيلين
وأملت سيلين "الانتهاء من إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا بسرعة حتى يتمكن من دعم تحسين سيناريو إدارة النفايات الصلبة في بيروت".
وشدّدت على "أهمية اقتران جهود إعادة التأهيل بالإصلاحات القطاعية وتحسينات الحوكمة ومبادرات استرداد التكاليف لمعالجة أزمة النفايات بفعالية".
وفي الختام جال الحضور في موقع المنشأة في الكرنتينا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النفایات الصلبة فی فرز النفایات فی فی الکرنتینا فی بیروت من اجل
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الحزب الجديد!
ظلّت التجربة السياسية في السودان، منذ الاستقلال في العام 1956، تدور في فلك أزمات متكررة، لم يكن سببها غياب الأحزاب، بل عجزها عن تجديد مفاهيم العمل السياسي وبناء مشروع وطني جامع. فقد تنوّعت الكيانات وتعدّدت الأسماء، لكن كثيرًا منها ظلّ أسير الأجندات الضيّقة وواجهة لصراعات النخب الفاشلة.
في هذا السياق، لا يكفي تأسيس حزب جديد كـ “حزب الكرامة” أو غيره لتجاوز الانسداد في الأفق السياسي ، ما لم يُبنَ على وعيٍ بطبيعة الدور الحزبي نفسه: من يُمثّل هذا الحزب؟ ماذا يُقدّم؟ وكيف يُسهم في إعادة تعريف الدولة والمجتمع؟ فالتجديد المطلوب اليوم ليس في الشكل، بل في الرؤية، والوظيفة، والمفاهيم.
رئيس تحرير صحيفة “المجهر السياسي”، الهندي عز الدين، كتب بالأمس معلّقًا على هذا الاسم في منصة “إكس”، مُبديًا تحفّظه على رمزية “الكرامة”، التي يرى أنها ارتبطت وجدانيًّا بعملية عسكرية “معركة الكرامة”، اشترك فيها الشعب السوداني، لكنها ليست إطارًا سياسيًّا يمكن البناء عليه لمشروع حزبي طويل الأمد. إلا أنه لم يناقش الموضوع . في هذا المقال نحاول مناقشة جوهر الفكرة بعيدًا عن التشكيك في دوافع من يقف خلفها، سواء من رجال أعمال أو قيادات سياسية أو ناشطين.
عليه دعونا نطرح سؤالًا تأسيسيًّا: هل نحن بحاجة إلى قيام “حزب جديد”، أم إلى إعادة تعريف جوهر الفكرة الحزبية والسياسية في السودان؟
بالنظر إلى الواقع السياسي الذي تعيشه بلادنا منذ سنوات، وما تشهده الساحة من ارتباك عميق في المفاهيم والولاءات، إلى جانب بعض الممارسات الحزبية التي ترقى إلى مستوى خيانة الوطن؛ فالأحزاب التقليدية، رغم إرثها التاريخي، باتت عاجزة عن التجديد، بينما تتكاثر أخرى بلا هوية، وغالبًا ما تتأسّس وفق منطق المكايدة أو الطموح الشخصي، لا وفق برنامج سياسي جاد يعكس تطلّعات الشارع ويترجم أولويات المرحلة.
إن تأسيس حزب حقيقي في هذا الظرف يتطلّب ما هو أعمق من اختيار اسم جاذب أو شعار طَموح؛ يتطلّب أولًا إعادة تعريف مفهوم الحزب باعتباره أداة ديمقراطية لصياغة الإرادة الجماعية، لا وسيلة لتكريس المصالح أو تحصيل المكاسب الضيّقة.
إذا لم تتحرّر الأحزاب، القديمة والحديثة، من منطق التوظيف السياسي والمادي، ستبقى أسيرة أدوارها الوظيفية في صراعات عبثية تُعيد إنتاج الفوضى بدل أن تُنتج مشروعًا وطنيًّا جامعًا. لقد تحوّل العمل الحزبي في بلادنا إلى فضاء تغلب فيه الحسابات الشخصية والانتماءات الضيّقة على الرؤية الوطنية الجماعية، مما عطّل قدرتها على بناء مؤسسات تعبّر بصدق عن هموم الناس وتحوّل تطلّعاتهم إلى سياسات واقعية منتجة و فاعلة.
المواطن السوداني لم يعد يبحث عن زعيم مُلهم أو شعار براق، بل عن حزب يمتلك برنامجًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا واضحًا يعالج أزمات المعيشة، والخدمات، والعدالة الاجتماعية. وتُثبت تجارب إقليمية أن الأحزاب التي تقوم على برامج لا على شعارات هي التي أحدثت التحول المنشود. ففي تركيا، مثّل حزب العدالة والتنمية نموذجًا لحزب انطلق من برنامج إصلاحي مكّنه من التدرّج من المعارضة إلى الحكم. وفي رواندا، قادت الجبهة الوطنية بقيادة بول كاغامي نهضة شاملة في بلد خرج من جحيم الإبادة عبر خطاب وطني ومشروع تنموي صارم.
هذه النماذج تؤكد أن الحزب ليس مجرد وعاء تنظيمي، بل أداة لتجسيد إرادة جماعية ومشروع لبناء الدولة. ومن هنا، فإن إعادة هيكلة المشهد الحزبي في السودان لا تتطلّب مزيدًا من الكيانات، بل اندماجًا عقلانيًّا وفق المشتركات الفكرية والرؤى العملية.
المطلوب ليس تعدّد اللافتات، بل وجود ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية تُمثّل التيارات الكبرى: الإسلامي، الليبرالي، القومي، اليساري، وتضم تحت مظلّتها الحركات والتيارات عبر برامج واضحة، لا تحالفات ظرفية أو انتهازية.
من أبرز معوّقات تطوّر الأحزاب السودانية استمرار الارتهان لنموذج “الزعيم الأوحد”، الذي يُختزل فيه العمل السياسي في شخصية فردية ترتبط غالبًا برمزية تقليدية أو تاريخية. هذا النموذج لم يعد ملائمًا لواقع السودان الراهن، في ظل تنوّع المجتمع وتباين قدرات النخب. فالعالم تجاوز فكرة “القائد الملهم” إلى نمط القيادة الجماعية المؤسسية، التي تقوم على توزيع المسؤوليات والعمل التشاركي.
هذا النموذج أكثر واقعية أمام تعقيد الأزمات، وأكثر انسجامًا مع الديمقراطية، وأقدر على إنتاج حلول قابلة للتنفيذ، كما يُحصّن الحزب من التبعية الخارجية. ومن هنا ينبغي أن تكون القيادة الجماعية والشورى الفاعلة جوهر أي مشروع حزبي جاد، بعيدًا عن الهياكل السلطوية التي تعيد إنتاج الفشل.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن اللحظة السياسية الراهنة تستدعي من النخب الجادة إعادة تعريف العمل الحزبي، لا كوسيلة للوصول إلى السلطة، بل كمنصّة لإنتاج مشروع وطني جامع. فالحزب الذي لا يتجاوز منطق الزعامة والشللية، ولا يمتلك برنامجًا متكاملًا، يبقى عبئًا لا أداة للتغيير. بدون هذا التغيير الجوهري في الفهم، لن تتجاوز الأحزاب في السودان حالة التجزئة والتخبط، وسيظلّ حلم دولة المواطنة والتنمية والعدالة حلمًا بعيد المنال.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 11 يونيو 2025م Shglawi55@gmail.com
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك