سياسات الطاقة الأمريكية قد تدفع بعض البلدان للحصول على احتياجها من روسيا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تتغافل الإدارة الأمريكية عن احتياجات العالم من الطاقة وتترك المصلحة الوطنية في زحمة الانتخابات. تاتسويا تيرازاوا – ناشيونال إنترست
أعلنت إدارة بايدن في يناير عن توقف مؤقت لصادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. ومن المفهوم على نطاق واسع أن هذا القرار تم اتخاذه لجذب المجموعات المهتمة بالبيئة داخل القاعدة الديمقراطية.
قلّص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اعتمادهما على الطاقة الروسية عقب العملية العسكرية في أوكرانيا، وخاصة الغاز الطبيعي المسال. وبما أنه من المتوقع ازدياد الطلب على الغاز المسال، لاسيما في آسيا، فلابد من وجود مصدر بديل، ومن المفترض أن تكون الولايات المتحدة هذا البديل.
ولهذا السبب، صدم قرار إيقاف التصدير مؤقتًا من يحاولون توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتلبية الطلب وتقليل الاعتماد على روسيا. وتدعو الولايات المتحدة العالم إلى تقليل اعتماده على الطاقة الروسية لتعزيز أمن الطاقة. وقد يعيق هذا التوقف جهود الحلفاء لبناء القدرة على الصمود.
ومما زاد الطين بلة أن إدارة بايدن على ما يبدو لم تتشاور مع الحلفاء قبل القرار. فعندما أصبح أمن الطاقة وسلامة التحالف أكثر أهمية من أي وقت مضى في التاريخ الحديث للتصدي للعدوان الروسي، فمن الواضح أن التحول المفاجئ للإدارة لا يخدم المصلحة الوطنية.
وبما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في الارتفاع وأن ينخفض الإنتاج من المصادر الحالية بشكل طبيعي، فسيتعين على العالم الاستثمار في قدرات إضافية. والحقيقة هي أن هناك ثلاث دول فقط لديها القدرة على توسيع قدرتها بشكل كبير لتلبية احتياجات العالم: الولايات المتحدة، وروسيا، وقطر.
وتدافع الإدارة عن قرارها، بحجة أن استقرار العرض لن يتأثر لأن هناك بالفعل العديد من المشاريع المعتمدة القائمة. لكن هذا يخلط بين الترخيص والتوسع الفعلي في القدرات. من إجمالي 48 مليار قدم مكعب يوميًا التي تم الترخيص بها، هناك 14 مليار قدم مكعب يوميًا قيد التشغيل، و12 مليار قدم مكعب يوميًا قيد الإنشاء، و22 مليار قدم مكعب يوميًا من مشاريع الغاز الطبيعي المسال المرخصة قد تم تنفيذها. ولم يتلق بعد "قرار الاستثمار النهائي" لبدء البناء.
ومن ناحية أخرى، يؤمن السوق بالحاجة إلى مزيد من التوسع في القدرات. في الواقع، هناك مشاريع ملتزمة بشراء خمسة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميًا وتنتظر الحصول على الترخيص. سيؤثر الإيقاف المؤقت بشكل مباشر على هذه المشاريع.
ومع تزايد حالة عدم اليقين، سيتعين على المستهلكين البدء في استكشاف خيارات أخرى لضمان إمداداتهم الضرورية. وإذا شعرت لبعض البلدان بإغراء الاستثمار في روسيا بسبب عدم وجود بديل، فإن ذلك سيشكل مأزقاً استراتيجياً للولايات المتحدة.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز الغاز الطبیعی المسال الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيران
طهران – تحوّلت أزمة انقطاع الكهرباء في إيران إلى كابوس يطارد المواطنين يوميا، لا سيما مع تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض المحافظات الإيرانية، كما تتكبد القطاعات الصناعية خسائر جسيمة، وسط تساؤلات عن الأسباب وجدوی الحلول المطروحة.
ولدى إيران ثاني أكبر احتياطي غاز على مستوى العالم بعد روسيا، لكنها تعاني عجزا للاستهلاك المنزلي خلال فصل الشتاء، ما يدفع محطات الطاقة لاستخدام المازوت وينعكس سلبا على تلوث الجو، حتى اضطرت الحكومة إلى خفض إنتاجها لحماية البيئة، لكن القرار عمّق أزمة الكهرباء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تعتزم فتح أسواق السلع الأساسية لجذب الاستثماراتlist 2 of 2بغداد تقاضي "كردستان العراق" بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتينend of listقررت الحكومة، في بادئ الأمر، إغلاق المدارس والجامعات وتقليص ساعات العمل في القطاع الإداري مؤقتا بحثًا عن حل لأزمة عجز الطاقة، وذلك قبل الإعلان عن خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء في ربوع البلاد مدّة ساعتين يوميا.
ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، يأخذ مسار انقطاعات الكهرباء منحى تصاعديا في بعض المناطق، ما تسبب في تزايد الامتعاض الشعبي لتداعياته على الحالة الصحية لشريحة كبار السن والمرضى والرضع، فضلا عن عرقلته دوران عجلة الصناعات، في حين يحذر مراقبون من احتدام الأزمة خلال الفترة المقبلة.
يعتقد الباحث الاقتصادي علي كرطلائي أنه بالنظر إلى مسار انقطاعات الكهرباء في السنوات الأخيرة، ثمة مشكلة عجز الكهرباء في طريقها لتتحول بسرعة من مشكلة قابلة للحل إلى أزمة شاملة.
إعلانوفي مقال بعنوان "انفجار أزمة الانقطاعات على الأبواب" نشره بصحيفة "دنياي اقتصاد"، يسلط الكاتب الضوء على سبب أزمة الطاقة في البلاد ويرى أن تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة طبيعية لنمو السكان وتطور التكنولوجيا وانتشار الصناعات الخفيفة والثقيلة في البلاد، لكنه يحذر من مغبة استمرار وتيرة اتساع الفجوة بين تراجع العرض وزيادة الطلب.
ويشير كرطلائي إلى أن وحدات إمداد الكهرباء ومنها محطات الإنتاج ومعدات النقل أمست بالية بسبب انعدام الاستثمارات خلال السنوات الماضية، متوقعًا أن يؤدي استمرار الوضع الحالي ليس فقط إلى اتساع نطاق الانقطاعات وإلحاق أضرار جسيمة بالصناعات الإنتاجية في البلاد، بل إحداث حالة استياء اجتماعي عميقة قابلة للتحول إلى أزمة.
خسائر ومعاناةيتسبب انقطاع التيار الكهربائي بمجموعة من المشكلات الأخرى في القطاع المنزلي، منها انقطاع خدمة الصرف الصحي، والاتصالات وشبكة الإنترنت بسبب الاعتماد على الكهرباء في تشغيل هذه المرافق وغيرها، حتى تحول الحديث عن المعاناة اليومية الناتجة عن أزمة الكهرباء إلى جزء ثابت في منصات التواصل الإيرانية.
ونظرًا إلى التداعيات السلبية لقطع الكهرباء على قطاع الإنتاج أثارت الأزمة الراهنة جدلًا في ما إذا كان القطاع الصناعي له الأولوية في سياسات تقنين الطاقة لمواجهة عدم التوازن، وهل يشكل إغلاق المصانع حلا مناسبا لسد عجز الكهرباء في الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد؟.
في غضون ذلك، يلقي رئيس لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني رضا علي زاده، الكرة في ملعب الحكومة بالقول، إن "وعود المجلس الوزاري بعدم شمول المصانع بتقنين الطاقة وقطع الكهرباء لم تتحقق بعد"، معتبرا أن استمرار الوضع الراهن يشكل أحد أخطر التهديدات للاقتصاد الوطني لما يترتب عليه توقف خطوط الإنتاج.
ونقلت صحيفة "جام جم" الناطقة بالفارسية عن علي زاده قوله، إن قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي يؤدي إلى إيقاف عجلة الإنتاج، وتقليص فرص العمل، وتراجع الصادرات، وخسارة الأسواق الخارجية وزيادة عجز الموازنة.
إعلان خسائر اقتصاديةمن ناحيته، ينتقد ممثل اتحاد أصحاب العمل في المجلس الوطني الأعلى للعمل، علي أصغر آهني تأثر القطاع الصناعي بالسياسات الحكومية لتقنين الطاقة، موضحا أن العديد من قطع الغيار تُتلف أثناء انقطاع الكهرباء، في حين لا توجد بدائل محلية لها بسبب الاعتماد على الاستيراد، ما يُفاقم معاناة العمال وأصحاب العمل.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن آهني قوله، إن انقطاع الكهرباء تسبب في تعطيل 50% من طاقة المصانع في المدن والبلدات الصناعية المنتشرة في ربوع البلاد في الوقت الراهن، في حين أن أصحاب العمل يتحملون تكاليف تعادل 5 أشهر من الرواتب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الإيراني، التي تزامنت وتقنين الكهرباء، بسبب ضرورة دفع المكافآت والرواتب وغيرها.
وفي ظل تضارب التقارير عن حجم الأضرار جراء أزمة الكهرباء، وضع الرئيس مسعود بزشكيان حدا للتقديرات بشأن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنها تجاوزت 3000 تريليون ريال إيراني (3.65 مليارات دولار) خلال العام الإيراني الماضي (انتهی في 21 مارس/آذار 2025).
وفي كلمته في المؤتمر الدولي التاسع للطاقات المتجددة، أوضح الرئيس الإيراني السبت الماضي، أن تركيز الحكومة ينصب على الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، موضحا أن التوجه المستقبلي هو الاعتماد على الكهرباء بدلا من الغاز للتدفئة والتبريد في المنازل.
وبينما تحدث بزشكيان عن ضرورة تطوير الألواح الشمسية ومعدات تخزين الطاقة، لأن هذه الطاقة لا تنضب ولا تسبب تلوثا، كشف أنه وفق البيانات الرسمية "نستهلك الكهرباء أكثر من 6 أضعاف الدول الأوروبية ويمكننا تصحيح هذا المسار إذا تعاون المواطنون معنا".
وفي ظل معاناة القطاعين المنزلي والصناعي جراء انقطاع الكهرباء، أدت الخطة الحكومية لمعالجة الأزمة إلى انقسام في الأوساط الإيرانية بين من يعتبر أن "الحديث عن استبدال الغاز بالكهرباء في الوضع الراهن ضرب من الخيال!" وآخر يرى في الخطة حلا جذريا للمشكلة.
إعلان خطة للحلمن جانبها، انتقدت صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري، الخطاب الحكومي في إلقاء اللوم على الشعب بسبب "استهلاكه المفرط للكهرباء"، موضحة أنه في ظل العجز الحاد للطاقة -كهرباء وغاز- وترسُّخ أنماط استهلاكية خاطئة، وتكرار انقطاع التيار عن المنازل والصناعات، فإن الحديث عن الاعتماد الكلي على الكهرباء بديلا يبدو غير منطقي في هذه المرحلة.
وكتبت الصحيفة، إن ما يحتاجه الناس اليوم، هو حلول عملية قائمة على معطيات الواقع الراهن، وليس اجترار مقاربات قديمة، ربما كانت مجدية في السابق، لكنها اليوم عاجزة عن حل المشكلة بل قد تكون عبئا إضافيا.
في المقابل، يدافع الخطاب الحكومي عن الفكرة انطلاقا من تفاقم أزمة تلوث الجو في فصل الشتاء بسبب استخدام الطاقة الأحفورية وتمتع البلاد بإمكانات هائلة لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس والرياح فضلا عن أن توجيه الغاز إلی محطات إنتاج الكهرباء سيؤدي إلى رفع الإنتاجية وتصدير الفائض.
وبين هذا وذاك يستنتج الأكاديمي هاشم أورعي، أن فكرة استبدال الغاز بالكهرباء صحيحة من الناحية النظرية، لكنها غير عملية في الظروف الحالية بسبب غياب البنية التحتية والتكاليف الباهضة التي يتطلبها المشروع.
وفي تعليق نشره في صحيفة "ستاره صبح" يشير أورعي إلی أنه تم استثمار مليارات الدولارات في شبكة الغاز المنزلي خلال السنوات الماضية، وأن استبدال الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز يتطلب استثمارات ضخمة ووقتا طويلا موضحا، أنه إذا تحول الاستهلاك المنزلي من الغاز إلى الكهرباء وقمنا بتصدير الغاز أو استخدامه لإنتاج الكهرباء، فسنحقق كفاءة أعلى عموما، لكن هذا غير قابل للتطبيق عمليا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه