سياسات الطاقة الأمريكية قد تدفع بعض البلدان للحصول على احتياجها من روسيا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تتغافل الإدارة الأمريكية عن احتياجات العالم من الطاقة وتترك المصلحة الوطنية في زحمة الانتخابات. تاتسويا تيرازاوا – ناشيونال إنترست
أعلنت إدارة بايدن في يناير عن توقف مؤقت لصادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. ومن المفهوم على نطاق واسع أن هذا القرار تم اتخاذه لجذب المجموعات المهتمة بالبيئة داخل القاعدة الديمقراطية.
قلّص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اعتمادهما على الطاقة الروسية عقب العملية العسكرية في أوكرانيا، وخاصة الغاز الطبيعي المسال. وبما أنه من المتوقع ازدياد الطلب على الغاز المسال، لاسيما في آسيا، فلابد من وجود مصدر بديل، ومن المفترض أن تكون الولايات المتحدة هذا البديل.
ولهذا السبب، صدم قرار إيقاف التصدير مؤقتًا من يحاولون توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتلبية الطلب وتقليل الاعتماد على روسيا. وتدعو الولايات المتحدة العالم إلى تقليل اعتماده على الطاقة الروسية لتعزيز أمن الطاقة. وقد يعيق هذا التوقف جهود الحلفاء لبناء القدرة على الصمود.
ومما زاد الطين بلة أن إدارة بايدن على ما يبدو لم تتشاور مع الحلفاء قبل القرار. فعندما أصبح أمن الطاقة وسلامة التحالف أكثر أهمية من أي وقت مضى في التاريخ الحديث للتصدي للعدوان الروسي، فمن الواضح أن التحول المفاجئ للإدارة لا يخدم المصلحة الوطنية.
وبما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في الارتفاع وأن ينخفض الإنتاج من المصادر الحالية بشكل طبيعي، فسيتعين على العالم الاستثمار في قدرات إضافية. والحقيقة هي أن هناك ثلاث دول فقط لديها القدرة على توسيع قدرتها بشكل كبير لتلبية احتياجات العالم: الولايات المتحدة، وروسيا، وقطر.
وتدافع الإدارة عن قرارها، بحجة أن استقرار العرض لن يتأثر لأن هناك بالفعل العديد من المشاريع المعتمدة القائمة. لكن هذا يخلط بين الترخيص والتوسع الفعلي في القدرات. من إجمالي 48 مليار قدم مكعب يوميًا التي تم الترخيص بها، هناك 14 مليار قدم مكعب يوميًا قيد التشغيل، و12 مليار قدم مكعب يوميًا قيد الإنشاء، و22 مليار قدم مكعب يوميًا من مشاريع الغاز الطبيعي المسال المرخصة قد تم تنفيذها. ولم يتلق بعد "قرار الاستثمار النهائي" لبدء البناء.
ومن ناحية أخرى، يؤمن السوق بالحاجة إلى مزيد من التوسع في القدرات. في الواقع، هناك مشاريع ملتزمة بشراء خمسة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميًا وتنتظر الحصول على الترخيص. سيؤثر الإيقاف المؤقت بشكل مباشر على هذه المشاريع.
ومع تزايد حالة عدم اليقين، سيتعين على المستهلكين البدء في استكشاف خيارات أخرى لضمان إمداداتهم الضرورية. وإذا شعرت لبعض البلدان بإغراء الاستثمار في روسيا بسبب عدم وجود بديل، فإن ذلك سيشكل مأزقاً استراتيجياً للولايات المتحدة.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز الغاز الطبیعی المسال الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في صلب مباحثات عرقاب ووزير خارجية نيجيريا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف مايتاما توغار، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر ونيجيريا، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وقد نوه الطرفان بجودة العلاقات التي تربط البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة، ولاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وتطرق الطرفان إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية، والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية. وقد تم استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، التي تم إطلاقها في مارس 2025، حيث أكد الوزير النيجيري على مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري.
وبالموازاة، بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك، على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين، والترابط الإقليمي الكهربائي، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتكوين، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية، مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، وكذا داخل منظمة أوبك.
وقد أشاد وزير الدولة بالديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في إطار السياسة الطاقوية الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات جنوب-جنوب، وتوسيع حضور مجمعي سوناطراك وسونلغاز على الساحة القارية، بما ينسجم مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، وتجسيد رؤية تنموية إفريقية قائمة على التكامل والشراكة الفعالة.
من جهته، عبر وزير الخارجية النيجيري عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع الجزائر، مؤكدا استعداد نيجيريا لتكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل بلورة مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما ثمن جهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، ولاسيما من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي اعتبره مشروعا حقيقيا هو في طريق الإنجاز، مشيرا إلى أن نيجيريا سجلت تقدما كبيرا في هذا المشروع، وأنها تعمل حاليا على ربط المناطق الشمالية من البلاد بشبكة الغاز بهدف استكمال الشطر النيجيري من هذا الأنبوب.