الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع البنك الدولي، اليوم السبت، دخول العراق الى طريق التجارة العالمية بمجرد تشغيل ميناء الفاو الكبير.

وكتب مدير قطاع النقل بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ابراهيم دجاني خلال زيارته لميناء الفاو، "بمجرد تشغل ميناء الفاو سيتم وضع العراق على طريق التجارة العالمية بين الشرق واوروبا والذي من شأنه أن يوفر فرصًا للاستثمار بالمراكز اللوجستية والانشطة الصناعية والتجارية حيث سيوفر فرص عمل للشابات والشباب".

وأضاف "أنا سعيد بقرار الحكومة العراقية بالدخول بشراكة مع البنك الدولي لتحقيق هذا المسعى المهم".

وميناء الفاو الكبير يقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 5 مليارات دولار، بمساحة كلية تبلغ 54 كيلو متر مربع وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

وأنجز العراق بناء أكثر من 60 % من نفق تحت البحر يربط المنطقة الساحلية بروابط التجارة الدولية عبر ما يعرف بطريق التنمية مع تركيا.

ويتوقع بحلول عام 2038 أن يجني العراق 4 مليارات دولار عن نشاط الميناء الجديد تضاف لها الإيرادات غير المباشرة كخدمات العبور عبر طريق التنمية الممتد إلى تركيا وأوروبا المنافس لخطوط تجارية عالمية عدة بفضل اختزال الوقت.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا

أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة الهلال.. «الفوز المثير» الاتحاد يكتب التاريخ في السعودية بأرقام قياسية

أعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً.
وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. 
وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين.
وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي.
ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب. 
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل.
وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.

مقالات مشابهة

  • جامعة ظفار تحتفل بحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي المرموق "AACSB"
  • الموانئ العراقية تعلن إنجاز المقطع الأول من طريق التنمية
  • تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد البنك في الدوري.. موقف وسام أبوعلي
  • البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا
  • البنك الدولي يستأنف برامجه في سوريا بعد توقف دامَ 14 عاماً
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وموانئ دبي العالمية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس والمناطق اللوجستية في سوريا
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي الدعم الفني المزمع تقديمه لسوريا
  • النقل تسلم 4 محافظات خرائط الكادسترو الخاصة بمشروع طريق التنمية
  • محافظ الجيزة يتفقد طريق أبو الهول تمهيدًا لتطويره قبل افتتاح المتحف الكبير
  • بغداد تستضيف القمة العربية: “طريق التنمية” في صدارة الأجندة الاقتصادية