سول -(د ب أ)- قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن الجلسة الخامسة للمشاورات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والإمارات حول التعاون النووي، عقدت في العاصمة سول، اليوم الجمعة، بحضور النائبة الثانية لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، أو يونج-جو، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي.
ووافقت كوريا الجنوبية والإمارات خلال المشاورات على توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل المفاعلات الصغيرة المعيارية القائمة على الوحدات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وتم إطلاق المشاورات في عام 2018 لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون النووي بين البلدين، وهناك 3 مجموعات عمل. وتخطط “مجموعة العمل 1″، التي تعمل على إنشاء محطات الطاقة النووية ومشاريع محطات الطاقة النووية الخارجية، لإعداد نموذج تعاوني للتقدم المشترك إلى دولة ثالثة بناء على الخبرة الناجحة لمحطة براكة
للطاقة النووية. بينما تخطط “مجموعة العمل 2″، التي تقوم بالبحث والتطوير النووي، لاكتشاف 5 مهام مرشحة جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المفاعلات المتقدمة، مثل المفاعلات الصغيرة المعيارية القائمة على الوحدات، واستعراض جدوى تنفيذها. وتخطط “مجموعة العمل 3″، التي تقوم بتنظيم السلامة النووية والأمن النووي، لعقد ندوة مشتركة لتقديم نموذج المثال للتعاون الناجح بين الهيئات التنظيمية في البلدين في الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول/سبتمبر من هذا العام. يُشار إلى أن شركة كوريا للطاقة الكهربائية، المقاول الرئيسي لمشروع محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، قد أعلنت في الشهر الماضي أنه تم الانتهاء من بناء المفاعل الرابع والأخير في المحطة. وحال تشغيل المفاعل الرابع، بالإضافة إلى المفاعلات الثلاثة التي تم الانتهاء من بنائها وبدأ تشغيلها، ستنتج محطة براكة للطاقة النووية حوالي 25% من إجمالي الكهرباء في الإمارات.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
المحطات النووية تعقد ورشة عمل حول إدارة النفايات المشعة بالتعاون مع الوكالة الدولية
عقدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ورشة العمل الوطنية حول إدارة النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل محطة القوى النووية خلال الفترة من ٧ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك ضمن برنامج الدعم الفني المقدم بموجب خطة العمل المتكاملة IWP.
هدفت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية لإدارة النفايات المشعة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي الإشعاعي.