بدء تشكيل اللجان الفنية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بدأت المحافظات تشكيل اللجان الفنية المختصة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث تختص تلك اللجان بالقيام بفحص الطلبات والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
استعدادات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن كل الجهات المختصة بتطبيق قانون التصالح تعمل حاليا على الاستعداد لتطبيق القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تنفيذ القانون.
ونصت المادة الرابعة من لائحة قانون التصالح على أن السلطة المختصة تقوم بتشكيل لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بتلك الجهة لديه خبرة لا تقل عن 10 أعوام، كما تضم اللجنة في عضويتها 2 من المهندسين معتمدين من نقابة المهندسين على الأقل تخصص مدني أو عمارة ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات.
ممثل عن الحماية المدنية ضمن اللجنةكما تضم اللجنة الفنية ممثلا عن الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه معاونا لها لإنجاز أعمالها، كما يكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المختصة.
ومن المقرر بدء المراكز التكنولوجية بالمحافظات في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية المدنية اللجنة الفنية المادة الرابعة المراكز التكنولوجية تشكيل لجنة قانون التصالح لجنة فنية قانون التصالح الجديد تطبيق قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
أكدت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات محددة تضمن حيادية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إلى أن هذه التوصية جاءت من اللجنة بعد دراستها تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة.
ومن بين المقترحات التي رفضتها اللجنة “تشكيل 3 حكومات إقليمية وأخرى مركزية” وعللته بأنه يهدد ليبيا بالتقسيم، مبينة أن هذا الخيار يقترح لا مركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية.
وقالت إن هذا المقترح مرفوض نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، ويتسبب في تداخل الصلاحيات وينطوي على مخاطر تقسيم البلاد وتقويض ثقة الشعب.
أما مقترح “دمج الحكومتين باتفاق سياسي” فدرسته اللجنة الاستشارية ورأته غير مناسب ويُخاطر بإثارة الصراع.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أنه غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية
وقالت اللجنة إن وجود حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن هذا النموذج يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، ما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أنه سيُوجِد دعمًا محدودًا ويتسبب في ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
وبالنسبة إلى مقترح “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين” فرأته اللجنة لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، كما يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.
وشددت اللجنة الاستشارية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
الوسوماللجنة الاستشارية ليبيا
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)