تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 15 يوماً
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في القضية.
وتبين مزاولة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة سكن الأول مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
وألقى القبض على 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط بحوزة المتهمين، مبلغ مالى منه عملات محلية وأخرى أجنبية، مجموعة من إشعارات السحب، و ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس 3 متهمين تجميع مدخرات العاملين اتجار بالعملة الشئون الاقتصادية خارج نطاق السوق
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق