صحيفة: تحرك أميركي مرتقب بشأن بضائع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الولايات المتحدة "تعتزم وضع ملصقات" على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تعتبر بمثابة "علامة أخرى على استياء" البيت الأبيض من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وتهدف الخطوة إلى زيادة الضغط على إسرائيل، في ظل عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لتنفيذها، حسب الصحيفة.
ويعكس هذا القرار المرتقب، سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أعلنها عام 2020، والتي تسمح بوضع ملصقات "صنع في إسرائيل" على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية.
وتضع عدة دول ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات. وقضت محكمة بالاتحاد الأوروبي عام 2019، بضرورة أن تحمل البضائع المستوردة من مستوطنات يهودية في الضفة الغربية ملصقات تشير إلى أنها منتجة في الأراضي المحتلة وليست مصنوعة في إسرائيل نفسها.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن على وشك الإعلان عن الخطوة في الشهر الماضي، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن أكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ عقود.
من هم المستوطنون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأميركية؟ أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بواسطة فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول. وجاء إعلان سموتريتش بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، مما أغضب الإدارة الأميركية.
ورفضت الخارجية الأميركية التعليق للصحيفة حول الخطوة.
وامتنعت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عن استخدام حق النقض "الفيتو" على قرار بمجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة، وهي خطوة أغضبت إسرائيل.
وأصدر الرئيس الأميركي خلال فبراير الماضي، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بفرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
"أكبر عملية مصادرة للأراضي".. عقبة جديدة بوجه السلام الفلسطيني-الإسرائيلي شهدت الضفة الغربية المحتلة أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 31 عاما، في خطوة تتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي، وتهدد بحسب مراقبين، بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وتهدف العقوبات إلى منع الأفراد من استخدام النظام المالي الأميركي ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.
وقال بلينكن في بيان آنذاك: "تم فرض هذه التصنيفات بموجب أمر تنفيذي جديد يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو القيام بنشاطات إرهابية في الضفة الغربية".
ودعا وزير الخارجية الأميركي إسرائيل، إلى "فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه".
كانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.
وفي رد على هذه العقوبات، جاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو، أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، وقتل أكثر من 300 فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين، وفق حصيلة صادرة عن السلطة الفلسطينية.
من جانبها، تقول إسرائيل إن العمليات العسكرية التي تنفذها في الضفة الغربية، تأتي بهدف "البحث عن مطلوبين بجرائم إرهابية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة المحتلة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة عقوبات مالیة
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية المحتلة على وشك الانهيار – صفارة إنذار
بعد زيارة قصيرة ومكثفة للضفة الغربية المحتلة، ولقاء العديد من الناشطين والشخصيات الوطنية وبعض المحررين من الأسر، ولقاء عدد من أمهات الشهداء والأسرى، والاختلاط مع أبناء بلدتي والاستماع إلى قصص حقيقية عن اقتحامات المستوطنين يوميا، والاستماع إلى شرح وافٍ من مجموعة حراس القرية الذين نصبوا كاميرات مراقبة حول جميع أرجاء القرية، والإشارة إلى موقع حساس قام المستوطنون بتكسير الكاميرات حتى لا يعرف أبناء البلدة الساهرين على أمنها متى يقتحمون، أستطيع أن أطرح أمام شعبنا الفلسطيني والشرفاء من شعوبنا العربية حقيقة الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وإمكانية الخروج من المأزق الوجودي الذي وضعتنا فيه جماعة أوسلو وألخصها في النقاط التالية:
– السلطة الفلسطينية غير معنية بما يدور حولها. إنها تنهار تحت ضغط مزدوج: ثقل الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات الديكتاتورية حيث يتحكم الرئيس تماما في مقاليد السلطة. ويسعى الآن إلى إجبار الشعب الفلسطيني على خوض انتخابات على أساس الاعتراف بأوسلو ومصائبه التي جرها على الشعب الفلسطيني ويقتصر تعريف فلسطين بالضفة وغزة والشعب الفلسطيني بسكان هاتين المنطقتين فقط.
قد تكون هذه أول سابقة في التاريخ أن يحدد رئيس سلطة (انتهت ولايته منذ 2009) من هو المواطن الفلسطيني، معتمدا على معايير سياسية. هذه المعايير ستخرج 90 في المئة من الشعب الفلسطيني وتبقي على مجموعات أوسلو وجماعات الأمن والمعتمدين في السفارات والوزراء السابقين واللاحقين. فقد أعطت استطلاعات الرأي الأخيرة نسبة 1% فقط لحسين الشيخ وريث عباس. وقد ساهم في هذا التراجع للسلطة العقوبات المالية، والسيطرة العسكرية ما أدى لتفريغ قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم. السلطة الآن لا تمارس أي صلاحيات في المنطقتين (باء) و(جيم)، أما المنطقة (ألف) فصلاحياتها إدارية فقط واقتحامات قوات الاحتلال لا تتوقف حتى على مقربة من المقر الرئاسي في رام الله.
هذا التوسع المجنون يصاحبه عنف غير مسبوق أيضا
– التغول الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق يسابق الزمن الآن للسيطرة على كل شبر في الضفة الغربية والقدس. هذا التوسع المجنون يصاحبه عنف غير مسبوق أيضا. ونحن نتكلم يتم تدمير المحاصيل والأشجار، خاصة الزيتون. عنف المستوطنين أمر مدروس تماما وليس عشوائيا، بل إن طريقة توزيعه وأساليب ممارسته تتنوع وتتوافق في النهاية لتشكل كل قرية وبلدة ومدينة. وقد أقر سموتريتش وزير المالية مؤخرا مبلغا كبيرا لبناء نحو 15 مستوطنة جديدة كي تكتمل عمليات الضم. في العامين الماضيين فقط، قتل المستوطنون الإسرائيليون وقوات الأمن نحو 1035 فلسطينياً في الضفة الغربية. كما أصيب آلاف آخرون بجروح، واعتقل أكثر من 14000 شخص في حملات اعتقال جماعية متزايدة العشوائية. دمرت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تهجير نحو 45 ألف فلسطيني. وهذا يخدم مخطط تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني لإجباره على الرحيل.
– الضفة الغربية الآن يتم تقطيع أوصالها إلى كانتونات ومعازل وجيوب غير مترابطة. على كل قرية وبلدة أقيمت بوابة تعزل القرية تماما عند إغلاقها. وقد فاق عدد البوابات الألف بوابة. كما انتشرت الحواجز الثابتة والمتحركة على كل الطرقات والمداخل والمخارج. تغلق الحواجز بشكل منهجي لتعميق الشعور بالذل والقهر والإحباط. يخرج الناس قهرهم الداخلي ضد بعضهم بعضا، ما يعزز الشعور بالفردية والعدوانية والانكسار وهي مكونات حتمية تدفع الناس إلى الهجرة ومغادرة البلاد.
– غزة تقع الآن تحت سيطرة كولونيالية متوحشة. مشروع ترامب هو مشروع نتنياهو وما عجز عن تحقيقه في الحرب بعد عامين من حرب الإبادة، يسعى الآن لتحقيقه بالسياسة والحرب من طرف واحد، وبتواطؤ فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي. غزة تنتظرها أيام صعبة تحت إدارة «مجلس السلام» الذي فصّله ترامب على مقاس نتنياهو. الخط الأصفر سيظل حدودا نهائية وفتح معبر رفح للخروج فقط لا هدف منه إلا تفريغ السكان. كل الدلائل تشير إلى أن القرار 2803 الذي اعتمد مشروع ترامب للسلام سيعيد تشكيل غزة بطريقة لا رجعة فيها، لصالح المشروع الصهيوأمريكي الاستعماري الإحلالي التفريغي.
– المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس يتآكل وينتهي وأجهزة السلطة تقمع حرية التعبير والتجمع والرأي، لصالح مشروع الهيمنة الذي تقوده السلطة الوطنية. البدائل السياسية تقمع، وفصائل الديكور لا توجد إلا على الورق ولا يستطيع أي منها أن يجمع مظاهرة من عشرة أشخاص. هذا الشعور بالإحباط السياسي قد يغذي حالة اليأس والهجرة، ويزيد من الدعم لانفجار شامل في الضفة الغربية، إذا وصل الناس، (وأراهم واصلين) إلى حافة الهاوية، فإما الموت انبطاحا أو الموت انفجارا.
– في ظل غياب هيئات تشريعية فاعلة، بعد إلغاء عباس لجميع الهيئات التشريعية واستبدالها بالمراسم الرئاسية، وفي ظل تنافس مجموعات وأفراد حول رئيس السلطة، فقد تفرز مرحلة ما بعد عباس حالة من الفوضى، قد تصل إلى حد المواجهات بين أربعة أو خمسة مراكز قوى تدور في فلك عباس، ما قد يشجع الكيان الصهيوني استغلال الأوضاع لفكفكة ما تبقى من أشكال مؤسسية وهياكل وطنية. وقد تبرر هذه الفوضى خطوات إسرائيلية بالغة الوقاحة في موضوع ضم الأرض وإنهاء أي كيانية فلسطينية، حتى لو كانت محدودة المسؤوليات.
– أغلقت السلطات العسكرية الإسرائيلية مقرات ومكاتب وأنشطة وكالة الأونروا، وأجبرتها على مغادرة مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وهذه الإجراءات تفاقم معاناة الفلسطينيين خاصة اللاجئين وتقييد حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، ما يزيد من معاناتهم الإنسانية ويُضاعف الضغط على السلطة الفلسطينية العاجزة أصلا.
– العالم العربي بشكل عام أدار ظهره للقضية الفلسطينية، يمنع الآن في غالبية الدول العربية رفع أعلام فلسطين، أو المجاهرة بتأييد فلسطين، أو حتى التضامن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
– العالم بشكل عام نام على وقع قرار بوقف إطلاق النار، وكأن الأمور عادت إلى سابق عهدها. وبدأت بعض الدول تعيد ترتيب علاقاتها مع الكيان الصهيوني كأن شيئا لم يحدث في غزة، وكأن نهاية حرب الإبادة تعني نهاية المعاناة الجمعية لكل سكان غزة. لقد أعفوا أنفسهم من أي مسؤولية. كما أن كثيرا من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية شعرت بأنها أعفت نفسها من أي مسؤولية أخرى، وأن وخز الضمير (إن كان هناك ضمير أصلا) من هول فاجعة غزة قد تعافى بعد الاعتراف (على الورق) بالدولة الفلسطينية التي أصبحت في حكم المستحيل، بسبب الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون على الأرض.
لقد كان عقد مؤتمر الحوار الوطني في اسطنبول 13-14 من شهر نوفمبر فرصة للارتقاء بصيغة بديلة تشكل قارب إنقاذ للفارين من سفينة تغرق. لكن مخرجات المؤتمر، الذي شارك فيه نحو 200 شخصية فلسطينية من 28 بلدا، لم تكن على مستوى التحدي. وتشكيل جبهة وطنية للدعم الشعبي أقل بكثير مما نتمناه، وهو إنشاء جبهة وطنية للإنقاذ تمثل أبناء الشعب الفلسطيني كافة في كل مكان وتعمل على انتزاع حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه في كل أماكن انتشاره.
وأخيرا أتمنى أن يتم التحضير لعقد مؤتمر وطني شامل يضم ممثلين عن كل أنواع الطيف الفلسطيني في كل مكان، وإنشاء جبهة إنقاذ وطني لسحب الشرعية ممن لا شرعية لهم. والتقدم نحو مشروع وطني شامل يقر بالحقائق والحقوق ويلتزم بها بدل إخضاع كل المواضيع للمساومة. هذا ما نتمناه وننتظر حصوله قريبا.
القدس العربي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟