المطالبة بتشديد الرقابة على الشواطئ لمواجهة التلوّث النفطي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب عضو في المجلس الوطني الاتحادي، وزارة التغير المناخي والبيئة، بتضافر الجهود الرقابية على شواطئ الدولة، وخاصة المنطقة الشرقية، لمعاناتها موجات تلوّث نفطي.
قال الدكتور عدنان الحمادي، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشان السلامة الغذائية: سلسلة الغذاء مصدر ومكمل رئيسي للثروة السمكية والحيوانية، وبما أن الثروة السمكية غذاء رئيسي لأهل المنطقة، نطالب وزارة التغير المناخي والبيئة، بضرورة تضافر الجهود الرقابية على شواطئ الدولة، وأخصّ بالذكر المنطقة الشرقية، لأن هذه الشواطئ تعاني موجات تلوّث نفطي يؤثر في السلسلة الغذائية، ومن ثم تنتقل أمراضها إلى الإنسان، لأن الثروة السمكية غذاء رئيسي لسكان أهل المنطقة، ناهيك بمحطات تحلية مياه البحر، لتمويل خزانات مياه الشرب، لأهالي هذه المنطقة.
وهذه الخزانات تقع على بعد 10 إلى 12 ميلاً بحرياً من شواطئ المنطقة الشرقية، وتمر بها في المنطقة نحو 80 ألف ناقلة نفط سنوياً.
وأضاف: طالبنا سابقاً بضرورة تضافر الجهود الرقابية والاشتراك في منظمة للأقمار الصناعية للحد من هذه الظاهرة، فكل شهر تتعرض الشواطئ للتلوث، والجهات المعنية أو المحلية لا تملك الإمكانيات الضخمة والكبيرة للحد من هذا التلوث الكبير والمزمن والمتكرر، ومن ثم أطالب وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالاهتمام بهذا الموضوع، والسعي إلى إيجاد الحلول الناجعة للحد منها.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن صحة الثروة السمكية من الموضوعات المهمة لدى الوزارة والسلطات البيئية المختصة في دولة الإمارات، ولدينا مركز للأبحاث البحرية في أم القيوين، ويدرس المركز دورياً جودة مياه البحر، وأخذ عيّنات من السواحل الشرقية والسواحل المطلة على الخليج العربي، للتأكد من جودة المياه التي تؤثر تلقائياً في الثروة السمكية، ونضمن خلوّها من الملوثات.
وقال الدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية: فيما يتعلق بتلوّث الأسماك، يقاس مؤشر جودة مياه البحر دورياً، وهناك متخصصون يدخلون البحر ميدانياً في بعض الأحيان كل يومين لأخذ عيّنات من المياه، وتحليلها في المختبرات للتأكد من خلوّها من الملوثات. ودرست الوزارة 13 نوعاً من الأسماك المحلية، للتأكد من سلامتها من المعادن الثقيلة وكانت النتائج إيجابية، وضمن الحدود المسموحة، وكانت الاختلافات في القيمة الغذائية فقط لكل نوع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات التغیر المناخی والبیئة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر الاحتفال به يوم الجمعة المقبل.
ويلجأ العديد من التجار إلى الغش التجاري مستغلين الأعياد الرسمية في رفع أسعار السلع والخدمات، ما يمثل عبئا على المواطنين.
في هذا الصدد، طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتشغيل الأجهزة الرقابية بكامل طاقتها، لضبط منظومة الأسعار التي باتت تؤرق المواطنين يومًا بعد يوم ولضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المواطن المصري يستحق سوقاً منضبطة لا مكان فيها للمبالغة أو التلاعب، خاصة في ما يتعلق بشوادر ومنافذ بيع اللحوم، التي تتطلب رقابة يومية دقيقة، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع ووجود تسعيرة عادلة للبيع والشراء.
وطالب الجندى الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتنسيق الجهود بين وزارتي التموين والصحة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، وإلزام الجميع بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتطبيق القوانين بكل حسم على من يخالف أو يتجاوز في حق المواطنين.
وأكد عضو اللجنة العامة بالشيوخ أن غياب الرقابة الصارمة فتح الباب أمام بعض التجار الجشعين لفرض أسعار عشوائية وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي وصحة المواطن المصري.
عقوبة الغش التجاري في القانونحدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية