توتر بين قبائل الصبيحة وقوات طارق على خلفية محاولة استحداث موقع عسكري
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن توتر بين قبائل الصبيحة وقوات طارق على خلفية محاولة استحداث موقع عسكري ، حيروت ـ لحج أفادت مصادر قبلية أن ظهور توتر بين قبائل الصبيحة وقوات طارق صالح، على خلفية محاولة استحداث موقع عسكري في مديرية .،بحسب ما نشر حيروت الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توتر بين قبائل الصبيحة وقوات طارق على خلفية محاولة استحداث موقع عسكري ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حيروت ـ لحج
أفادت مصادر قبلية أن ظهور توتر بين قبائل الصبيحة وقوات طارق صالح، على خلفية محاولة استحداث موقع عسكري في مديرية المضاربة ورأس العارة.
وذكرت المصادر أن شخصيات موالية لقائد ما يعرف بقوات المقاومة الوطنية طارق صالح تسعى لاستحداث موقع عسكري لهم في المديرية، الأمر الذي قوبل برفض قبلي واسع من قبائل الصبيحة.
وأواخر يونيو الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل تتبع قوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح وافراد من قبائل الصبيحة في الساحل الغربي.
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توتر بين قبائل الصبيحة وقوات طارق على خلفية محاولة استحداث موقع عسكري وتم نقلها من حيروت الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس طارق صالح
إقرأ أيضاً:
استحداث 11 ولاية جديدة .. وزير الداخلية يكشف الجديد
عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود مشروع قانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية، وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.
وخلال عرضه للمشروع أكد سعيود الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي. وهذا بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية لتمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية. وأيضا من أجل رفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية، إضافة إلى أنه يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر ربوع الوطن.
كما ذكر سعيود أنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، الموافقة على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وتابع الوزير أن المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها بمناسبة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
ويتعلق الأمر بولايات أفلو (ولاية الأغواط)، بريكة (ولاية باتنة)، القنطرة (ولاية بسكرة)، بئر العاتر (ولاية تبسة)، العريشة (ولاية تلمسان). وكذا قصر الشلالة (ولاية تيارت)، عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)، قصر البخاري (ولاية المدية)، بوسعادة (ولاية المسيلة) والأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض).
وبالمناسبة أشار سعيود أن قرار الترقية ليس مجرد الرفع الشكلي من عدد الولايات، بل هو استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيدا.
كما أشار سعيود إلى أنه كلما كانت الإدارة أقرب من المواطن، ازدادت قدرتها على التكفل بإنشغالاته ومعالجة إحتياجاته بفعالية أكبر.
وشدد الوزير على أن هذا القرار سيساهم في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم و تأطيره ومرافقته، من خلال إنجاز مشاريع إستثمارية مهيكلة تساهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق، وخلق نشاطات إقتصادية مرة للثروة، وكذا إستحداث فرص عمل.
في السياق ذاته أشار سعيود إلى أنه تم تسجيل قفزة نوعية على المستويين الإداري و التنموي بهذه الأقاليم، بعد أقل من سنتين على تنصيبها.
وهذا بفضل تهيئة الهياكل الإدارية و إنجاز مشاريع جوارية أحدثت أثرا مباشرًا على حياة المواطنين، مما يؤكد فعالية هذا القرار و حرص الدولة على مرافقة هذه الأقاليم نحو تنمية متوازنة ومستدامة. يضيف الوزير.
واستعرض سعيود أهم الإجراءات المتخذة في إطار تحضير ترقية هذه المقاطعات الإدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحية لاسيما فيما تعلق بتنصيب جميع الولاة المنتدبين، بشق الموارد البشرية، المالي، الهياكل والبنايات الإدارية، والتجهيزات العمومية.
كما أكد الوزير أن ترقية هذه المقاطعات الإدارية الـ 11 إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات يقتضي بالضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي للبلاد. وذلك نظرا لثقلها الديموغرافي و الإداري، و كذلك مواصلة للجهود الرامية إلى تعزيز اللامركزية، و تكريس التوازن التنموي.
وبهذا الخصوص يسند لولاة الولايات الأم دور محوري في قيادة عملية تحويل الصلاحيات و الإلتزامات بطريقة تدريجية و ممنهجة، لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، بما يتيح للولايات الجديدة الإنطلاق فعليا في أداء مهامها إبتداءا من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية و عملياتية ملاءمة.
كما أكد الوزير أنه قصد تسريع وضع هذه الولايات حيز الخدمة الفعلية، تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، و بمجرد إصدار القانون ونشره سيتم الشروع في جملة من التدابير العملية، لاسيما تعبئة الموارد البشرية والمالية المتاحة و الدعم الإضافي من ميزانية الدولة، وذلك في إطار مقاربة واقعية ومرنة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا