"الأهرام": تشكيل اقتصاد قادر على مواجهة التحديات الضاغطة أبرز أولويات الفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
شددت صحيفة "الأهرام" على أن إحدى أبرز الأولويات الرئيسية للولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتمثل في تشكيل اقتصاد مصري ينقل البلاد لمرحلة مختلفة ويمكنها من مواجهة التحديات الضاغطة والأزمات الطارئة.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ - أن تشكيل اقتصاد مصري قادر على مواجهة التحديات يمكن تحقيقه من خلال تحول كبير في الرؤية أو الفلسفة الاقتصادية للدولة عبر الحد من هيمنة الأخيرة على النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على قطاعات بعينها باعتبارها «وقود التنمية» مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير فرص العمل المستدامة.
وتابعت "الأهرام": "يضاف إلى ذلك السعي لتحقيق الأمن الغذائي لعدم الوقوع في فخ ارتفاع الأسعار نظرا للاستيراد الخارجي، مع إعطاء أهمية مركزية لتوطين الصناعة أو «التصنيع المحلي» لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين ميزان المدفوعات".
وأشارت إلى إعلان مصر عن قائمة تضم (152) فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر والعمل على إنتاجها محليا بدلا من استيرادها، بقطاعات: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والغذائية والحاصلات الزراعية، والنسيجية، والطباعة والتغليف، والكيماوية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والهندسية. وكذلك العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس. غير أن هناك مسارا آخر ينطوي على قدر كبير من الأهمية وهو ما يتعلق بالإصلاح على الصعيد المالي، من خلال الانضباط في الإنفاق الحكومي، وتعزيز الإيرادات العامة.
كما نوهت إلى تحقيق العدالة الضريبية ودمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي على نحو انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38% منذ بدء العام المالي الماضي وحتى الآن، وهو ما اتضح في حوار أخير لوزير المالية د.محمد معيط مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، في ظل إعلان الدولة مشاركة المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
واختتمت فعاليتها قائلة: "إن الهدف من هذه الرؤية ليس مجرد التعافي وإنما السعي إلى صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن من ناحية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من ناحية أخرى".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.
قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.