وزارة الاقتصاد تنظم جلسة رمضانية لتحفيز رائدات الأعمال بالدولة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية المتنوعة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد جلسة رمضانية تحت عنوان “تمكين رائدات الأعمال” بهدف تعزيز التواصل بين رائدات الأعمال في الدولة، وتوطيد العلاقات بينهن، وتحفيزهن على تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة مشاريع ريادية، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع ريادة الأعمال.
وافتتحت الجلسة سعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، والتي تضمنت حلقة نقاشية شاركت فيها كل من سعادة نور التميمي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، والظبي المهيري، أصغر رائدة أعمال إماراتية، والدكتورة أمل لارليد، الطيار الخاص والمؤلفة والشريكة في “PwC ”، ويوليا ستارك، رئيسة مسرعة “EWA”.
وقالت سعادة بدرية الميدور: “إن المرأة الإماراتية استطاعت على مدار العقود الخمسة الماضية من عمر الدولة أن تسطر مسيرة متميزة من الريادة والإبداع، فكانت خير شريك لمسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، ونجحت في إثبات دورها كمساهم رئيسي في بناء المستقبل ، حتى أصبحت اليوم نموذجاً ملهماً ومصدر فخر واعتزاز للنساء في العالم”.
وأضافت سعادتها: “تحرص وزارة الاقتصاد بصفة مستمرة على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية لتمكين رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوفير الفرص والممكنات لتنمية مشاريع أعمالهن، وإتاحة الخبرات اللازمة لهن، مشيرة إلى أن الجلسة الرمضانية ساهمت في خلق مساحة للنقاش والتشاور حول مستقبل ريادة الأعمال النسائية، وفتح المجال أمام رائدات الأعمال للتميز والابتكار والإبداع في مشاريعهن الريادية، كما عززت الجلسة من دعم التواصل بين رائدات وسيدات الأعمال في الدولة”.
كما شهدت الجلسة استعراض مجموعة من الآليات التي من شأنها توفير فرص تمويلية للشركات الناشئة الخاصة برائدات الأعمال، وتعزيز استفادتهن من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها الاقتصاد الوطني لدعم نمو أعمالهن، وتقوية تنافسيتهن على المستوى الإقليمي والعالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد رائدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
رغم تحديات الأزمات العالمية.. الاقتصاد السعودي.. نمو واستدامة وفرص واعدة للاستثمار
البلاد – جدة
توقعت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” في تقريرها الصادر أمس “الثلاثاء”، نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.9% خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة 3.1% في 2025، و3% لعام 2026 ، مرجعة ذلك إلى حواجز كبيرة تواجه التجارة الدولية.
ورغم تلك التحديات ، يتمتع الاقتصاد السعودي بالقوة والتنوع واحتياطيات مالية قوية، أشادت بها تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
برؤية استشرافية وخطط اقتصادية متكاملة ، تمكنت المملكة من مواجهة المتغيرات العالمية ، فيما تواصل تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والنمو والازدهار، وباتت وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ومركزا إقليميا لكبريات الشركات العالمية ، إلى جانب دورها الرائد في تشكيل اقتصاد المستقبل.
هذه الحقائق أكد عليها مؤخرا ، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم ، بمناسبة تقرير التحديث لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي أصدرته “الإحصاء” ، بأن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة.
في هذا السياق ، أكد وزير الاقتصاد إلى أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية ، يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا.
أيضا ما تشهده المملكة من نمو متسارع واستثمارات ضخمة في قطاعات التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه وغيرها من القطاعات الحيوية ، مما يعزز القيمة النوعية لتحولات الاقتصاد السعودي.
زيادة الطلب
أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات انتعاش أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو، وذلك على ضوء زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. في حين نمت أيضاً طلبيات التصدير الجديدة.
وبحسب المؤشر، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة ، وزيادة درجة التفاؤل في قطاع الأعمال إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسّن ظروف الطلب.
دعاء عيد الأضحى