وزير سابق يواجه السجن بعد تسببه بقتل زوجته .. ركل وسحل فيديو صادم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وثق فيديو مشاهد صادمة لتعرض زوجة وزير الاقتصاد السابق في كازاخستان للتعنيف من قبل زوحها، وهو الفيديو الذي تم عرضه في المحكمة خلال محاكمة الوزير الذي كان قد انكر اعتدائه على زوجته.
اقرأ ايضاًوأثارت هذه الفضية حالة من الغضب في الشارع الكازاخستاني، وتحولت إلى قضية رأي عام، لا سيما أن المرأى البالغة من العمر 31 عامًا عثر عليها ميتة.
عرضت قاعت المحكمة في كازاخستان خلال الأسبوع الماضي فيديو يوثق لحظة تعرض زوجة وزير الاقتصاد السابق كوانديك بيشيمباييف،البالغ من العمر 43 للضرب العنيف والسحل على يد زوجها.
وظهر الوزير السابق وهو يقوم بركل وضرب سيدة بشكل متكرر وسحبها من شعرها ليتضح أنها زوجته التي فارقت الحياة في شهر نوفمبر الماضي.
وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي كان قد عثر على جثمان سلطانات نوكينوفا في مطعم يمتلكه شخص من أقارب زوحها.
The Supreme Court of #Kazakhstan published shocking footage of the former Minister of Economy beating his wife
Recall, according to the conclusion of the investigation, Kuandyk Bishimbayev beat the woman for more than 8 hours, and none of the witnesses did not decide to call the… pic.twitter.com/3EZ5IfNOQ3
وكشف تقرير الطبيب الشرعي إن السيدة سلطانات فارقت الحياة بعد تأثرها بصدمة في الدماغ، مع موجود كسر في عظام أنفها، وكدمات عديدة متفرقة على وجهها ورأسها ويديها مما يشير لتعرضها للعنف الجسدي.
وبعد العثور على جثتها انكر زوجها أي علاقة له بما تعرضت له زوجته، حتى خرج الفيديو الذي وثق بما لا يدعو مجالًا للشك تعامله العنيف معها.
وبعد ثبوت التهمة ع ليه يواجه وزير الاقتصاد السابق تهمة القتبل والعنف، وقد تصل عقوبته إلى السحن لمدة 20 عامًا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: وزير سابق
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
الدفاع يستأنفوقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
إعلانوأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".
في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.