الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، نموذج فى الإدارة بغض النظر عن أنه أستاذ الإدارة فى كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، إلا أنه يملك رؤية واضحة لحدود وسلطات وظيفته، لا يتجاوزها ولا يتدخل فى اختصاصات غيره، إذا حضر اجتماع أو مؤتمر لا تجده يُزاحم أعضاء مجلس الإدارة أو يزعم معرفته بكل شىء بالنادى – وهو بالتأكيد يعلم – فالنادى له رئيس وله المتحدث الرسمى وهم المنوطون بهم الحديث باسم النادى، لا عجب فالنادى الأهلى من أكبر الأندية التى تحترم الاختصاصات وتعطى كل صاحب منصب فيه حُرية القيام بعمله المكلف به، وإننى لدى تجربه مع الكبير حسن حمدى الرئيس السابق للنادى عندما شغل منصب رئيس رابطة أندية القسم الأول، وبدأ الرجل فى إعداد لائحة لعمل اللجنة، كان بذات الصفات، إنها صفات نادٍ تربوا عليها، الأمر الذى أزعج بعض الأقزام فعملوا على إبعاده حتى لا ينجح، فخرج الأمر من أيديهم، فترك لهم الرجل اللجنة، فهؤلاء أصحاب مصالح مع بعض أعضاء الجمعية العمومية، يفعلون لهم أى أمر حتى لو كان مُعارضا لقاعدة أو لائحة، ما أكثر الأمثلة – هذا الرجل حسن حمدى ترك اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة دون تدخل منه طالما ناقش مع اللجنة واقتنعوا بترك الصياغة لأهلها.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدود المدير حسين حلمى سعد شلبي كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".