بعد العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مرتبات شهر أبريل 2024.. بعد إعلان الحكومة عن موعد إجازة عيد الفطر 2024، ازداد البحث خلال الأيام الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، وكثرة الأسئلة حول إمكانية تبكير صرف المرتبات قبل إجازة عيد الفطر.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر أبريل 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية أية إشارة بشأن تقديم موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك.
صرف مرتبات شهر أبريل 2024موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024وأوضحت الوزارة في بيان لها عن تخصيص أيام الخميس والأحد والإثنين 4 و7 و8 إبريل 2024 لصرف أي متأخرات لمستحقات العاملين قبل حلول عيد الفطر المبارك، وبالنسبة لـ صرف مرتبات شهر إبريل 2024، فمن المقرر صرفها للعاملين عن شهر إبريل وجميع البدلات والمكافآت المتفق عليها من يوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل الحالي 2024، ويستمر الصرف حتى يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.
صرف مرتبات شهر أبريل 2024أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024ووفرت «المالية» عددًا من الطرق المختلفة لـ صرف مرتبات شهر إبريل 2024، وذلك من خلال:
- البنوك المصرية.
- فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.
جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2024| الدرج الوظيفية الممتازة | 12.200 جنيه |
| الدرجة العليا | 10.200 جنيه |
| درجة المدير العام | 9200 جنيه |
| الدرجة الأولى | 8200 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8000 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 7500 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7000 جنيه |
| الدرجة الخامسة | 6500 جنيه |
| الدرجة السادسة | 6000 جنيه |
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين.. و«المالية» تكشف حقيقة تبكيرها
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل العيد؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتبات شهر ابريل مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 مرتبات شهر ابريل 2024 مرتبات شهر أبريل 2024 مرتبات أبريل 2024 موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 مرتبات ابريل 2024 صرف مرتبات ابريل 2024 مرتب شهر ابريل 2024 صرف مرتبات شهر ابريل 2024 تبكير صرف مرتبات ابريل 2024 موعد صرف مرتبات شهر أبریل 2024 عید الفطر شهر إبریل إبریل 2024
إقرأ أيضاً:
السودان بعد حرب أبريل: من مخاطر التقسيم إلى تفكك الدولة!
الواثق كمير
[email protected]
تورونتو، 9 ديسمبر 2025
المقدمة
منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، واجه السودان منعطفًا تاريخيًا حاسمًا أصبحت فيه بنية الدولة أكثر هشاشة من أي وقت مضى. وفي مطلع عام 2013، وفي ظل توتر سياسي متصاعد وأزمة اقتصادية خانقة وتنامٍ ملحوظ للنزاعات في الأطراف، نشرت ورقة تحليلية تناولت مستقبل الدولة السودانية عبر ثلاثة سيناريوهات رئيسية: 1) إما بقاء الوضع حينئذٍ على ما هو عليه مع إصلاحات شكلية، أو 2) انزلاق البلاد نحو تفكك مُتدرّج للدولة، أو 3) الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُعيد تأسيس الشرعية وتمنع الانهيار. (الواثق كمير، “الكرة في ملعب الرئيس: تفكك الدولة السودانية ….السيناريو الأكثر ترجيحاً!”، سودانايل، 11 فبراير 2013).
لم تكن الورقة محاولة للتنبؤ بقدر ما كانت قراءة لبُنية الأزمة ولمنطقها الداخلي، حيث أكدت أن تجاهل متطلبات التسوية التاريخية—باعتبارها المدخل الوحيد لمعالجة جذور الصراع—سيجعل من سيناريو التفكك هو الأكثر احتمالاً. ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتغير طبيعة النزاع بشكل جذري، تبرز الحاجة لإعادة ربط اللحظة الراهنة بالسيناريوهات التي عُرضت في 2013، ليس للمقارنة التاريخية فحسب، بل لاستخلاص الدروس العملية التي يمكن أن تُسهم في وقف الحرب وصياغة مسار جديد لإعادة تأسيس الدولة.
تفكك الدولة: السيناريو الأكثر ترجيحاً!
حرب أبريل 2023 لم تكن مجرد تصعيد جديد للصراع، بل شكلت منعطفًا نوعيًا في مسار النزاعات السودانية. ظهور لاعب جديد على المسرح، قوات الدعم السريع، وتحالفه العسكري والسياسي مع جهات محلية وإقليمية، وتسيطره على كامل إقليم دارفور وأجزاء من غرب وجنوب وشمال كردفان وجنوب النيل الأزرق، مع إعلان حكومة ودستور لدولة، جعل الواقع السياسي والجغرافي أكثر تعقيدًا. وبينما الانفصال السلمي قد لا يكون ممكنًا—مخالفًا لما حصل في جنوب السودان—يظل سيناريو تفكك الدولة الأكثر ترجيحاً.
ثلاثة عوامل رئيسة تعزز هذا الترجيح:
التدخل الإقليمي وتضارب المصالح: تشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، بدعم من الإمارات، من جهة، ومصر وإرتريا من جهة أخرى، تشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر. خاصة بعد سيطرة الدعم السريع على حقول النفط في منطقة هجليج، وخروج الفرقة العسكرية للجيش السوداني، ودخول الجيش الشعبي من جنوب السودان والتنسيق المشترك مع الدعم السريع لحماية المنشآت الحيوية. هذا التعقيد الإقليمي يجعل من إدارة الأزمة الداخلية دون تفكك الدولة أمراً بالغ الصعوبة.
إمكانية انفجار صراعات محلية جديدة:
بافتراض سيطرة الدعم السريع على كل دارفور وأجزاء من كردفان، وحتى في حال توجهه نحو انفصال هذه المناطق، فإن غياب توافق شعبي وسياسي حول تقرير المصير كما حدث في الجنوب يفتح الباب أمام حرب “أهلية” جديدة بين مجموعات دارفور الأخرى ذات الأصول الأفريقية (الزغاوة، الفور، المساليت، البرتي، الداجو، التنجر، التامة، الميدوب، الفلاتة، القرعان، وغيرهم) وبين حواضن الدعم السريع الاجتماعية من ذوي الأصول العربية. ذلك، بجانب أنّ هناك الحركات المسلحة التي تتباين مواقفها السياسية من هذه الحرب ومستقبل دارفور، مما قد يُنبئِ باستمرار النزاع. هذا الصدام الداخلي يزيد احتمالات التفكك ويؤكد هشاشة الدولة.
الشروخ داخل التحالفات العسكرية والسياسية: تبرز احتمالات تصدع داخل التحالف الحكومي بين الجيش السوداني والحركات المُشكلّة ل “القوة المشتركة”، بجانبِ المجموعات المسلحة الأخرى المُقاتلة مع الجيش في شرق ووسط وشمال البلاد، في سياق التنافس على الأنصبة في السلطة والثروة. بينما ليس من المستبعد أنّ هذا التصدع قد يُصيب التحالف العسكري لقوات الدعم السريع مع الجيش الشعبي شمال وحركات دارفور المنشقة النى انضمت إلى تحالف “تأسيس”، ما ينذر بتفكك الدولة على الصعيد العسكري والسياسي، ويعقد جهود السيطرة على كامل التراب الوطني وإعادة الشرعية، حيث تصبح الولاءات متناقضة والمصالح متضاربة، مما يُضعف القدرة على إدارة الدولة بشكلٍ موحد وفعال.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن السودان بعد أبريل ليس على حافة الانقسام فحسب، بل على طريق خطير نحو تفكك الدولة—الذي طرحته في ورقة 2013— الذي ما زال هو السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد حرب أبريل، يعكسه واقعٌ متناميٌ على الأرض.
الخاتمة
ما كشفته الحرب ليس مجرد أزمة عابرة بل تحذير صارخ بأن وحدة الدولة السودانية مهددة على نحوٍ غير مسبوقٍ. فبعد مرور أكثر من عقد على السيناريو الذي رسمته في الورقة التحليلية لعام 2013، حول تفكك الدولة أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى، مُعززاً بتدخلات إقليمية مُعقدة، صراعات داخلية حادة بين المكونات المجتمعية والسياسية، وشروخ في التحالفات العسكرية. اليوم لا يمكن معالجة الوضع عبر الإجراءات الشكلية أو الحلول الجزئية. إنّ ترجيح كفة تفكك الدولة يُحتم على القيادات السياسية وصانعي القرار التفكير بجدية في مسارات حل سلمي شامل، يُعيد تأسيس الشرعية، ويضع الأسس لانتقال مستدام يحمي السودان من الانهيار الكامل.
فبدون تبني مسار تسوية سياسية شاملة قادرة على دمج كل الأطراف، واستعادة الدولة من جديد، ستظل المخاطر قائمة، والبدائل محدودة، فيما يعاني الشعب السوداني من آثار النزاع وتشتت السلطة وفقدان المؤسسات. إنّه اختبار حقيقي لقدرة الدولة السودانية على تجاوز أخطر أزماتها منذ الاستقلال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟