14,4 مليار ريال استثمارات صناعية ولوجستية جديدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
أصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تقريرها السنوي لعام 2023م الذي يستعرض أهم إنجازات الهيئة وأبرز أعمالها ومبادراتها ومشاريعها التطويرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وسجلت الاستثمارات التراكمية خلال عام 2023م زيادة حجمها 14,45 مليار ريال، حيث حققت الاستثمارات الجديدة ارتفاعًا نسبته 63 % بواقع 891 استثمارًا محليًا وأجنبيًا، ونمت الاستثمارات الأجنبية المستقطبة بنسبة 85 % مقارنة بعام 2022م، لتحصل بذلك “مدن” على جائزة برنامج تطور الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”ندلب” كأعلى الجهات الحكومية جذبًا للاستثمار؛ إلى جانب 34 جائزة محلية وإقليمية وعالمية أخرى تؤكد ريادتها الصناعية والتنموية المستدامة.
وواصلت “مدن” تطوير بيئة صناعية مُحفّزة وفق التزامها المستمر بتمكين ركائز نهضة صناعية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث اتسعت مساحة الأراضي المطورة في المدن الصناعية لتتجاوز 209 ملايين متر مربع، وبلغ عدد المصانع 6,443 مصنعًا، وارتفع عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7,946 منشأة، وسجل عدد الوحدات الجاهزة 1,301 مصنع ووحدة جاهزة.
وكرست “مدن” جهودها المتواصلة لتعزيز دورها في تطوير مدن صناعية نموذجية وبيئة استثمارية جاذبة بتدشين واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير، إضافة إلى إنجاز 48 مشروعًا تطويريًا تجاوزت تكلفتها الإجمالية 1,3 مليار ريال، كما نفذت 260 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية “الثالثة بالرياض، الثالثة بجدة، والثانية بالدمام، والثانية بالقصيم، وجازان” بنسبة مشاركة 70 % من جانب القطاع الخاص، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج “ندلب”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار ريال حجم إسهام القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي
العُمانية: تصاعد أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان من حيث العائدات المالية وأعداد الزوار وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة والمتشابكة مع القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية فاعلة وقطاعًا واعدًا في التنويع الاقتصادي.
ووضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ارتفع إلى 2.12 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.75 مليار ريال في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة.
كما ارتفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عُماني في عام 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 سواء من حيث عدد الزوار أو حجم الإنفاق أو القيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية ثرية ومتنوعة، مثمّنًا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية.
وقال معالي وزير التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح.
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى وأعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وانعكست هذه الجهود على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع؛ إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ960 مليون ريال عُماني في عام 2018، فيما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ799.7 مليون ريال عُماني في عام 2018، ما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والضيافة والتجزئة والثقافة.
وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية، أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية.
وتصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة، بينما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، ما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية والتجارب الثقافية والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية.
وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار ومسندم والداخلية، ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات