تسير الأمور على ساحة منطقة اليورو نحو تخفيف مطلوب لمعدلات الفائدة، ولكن ليس قبل منتصف هذا العام. والمنهج الأوروبي تجاه هذا الأمر، يتطابق تماماً مع نظيره الأميركي. 
والسؤال الذي ساد الأشهر الماضية على شكل هل يتم تخفيض الفائدة؟ تحول بالفعل مطلع السنة الحالية إلى متى ستخفض الفائدة؟ ولا شك في أن ذلك مرتبط بصورة أساسية مع مستويات التضخم على ساحة منطقة اليورو، التي يعتقد المشرعون، أنها ستصل في العام المقبل إلى الحد الأقصى الرسمي المعمول به 2%.

والموجة التضخمية التي أصابت الاقتصاد العالمي كله، باتت تنحسر بأشكال لافتة، إلى درجة أنها اقتربت كثيراً في اقتصادات متقدمة إلى الحد الأقصى المشار إليه. 
لكن كل شيء سيبقى معلقاً حتى موعد مراجعة السياسة النقدية بعد ستة أسابيع تقريباً من الآن. فالبنك المركزي الأوروبي لا يريد أن يخاطر بتعهدات لا يمكن الوفاء بها، إذا ما حدث ما يعكر مسيرة الخروج من مرحلة التضخم المرتفعة، بصرف النظر عن مستوى النمو، الذي سجل العام الماضي بمنطقة اليورو 0.5% والذي لن يزيد (بحسب التوقعات) عن 0.8% هذا العام، بينما من المتوقع أن يسجل في الاتحاد الأوروبي ككل 0.9% فقط بنهاية السنة الجارية. النقطة الأهم تبقى دائماً منحصرة في ضمان سيطرة كاملة على أسعار المستهلكين على المدى البعيد. فلا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستمرار تحت ضغط تضخم مرتفع لفترة طويلة.
وفي كل الأحوال، هناك تحولات حقيقية لدى المشرعين في البنك المركزي الأوروبي، في النظر إلى مستويات الفائدة التي تبلغ حالياً 4.5%، وفي أفضل الأحوال ستسجل في نهاية العام الجاري 3.75%، وقد تصل إلى 3% في العام المقبل. والحق أنها ستبقى مرتفعة، مقارنة بما كانت عليه قبل الموجة التضخمية، والسياسات المتشددة. فقط تمتعت منطقة اليورو بأقل مستوى للفائدة الذي اقترب من الصفر في مرحلة من المراحل، وكانت رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاجارد من أشد المؤيدين للتيسير النقدي، إلا أن المخاوف على جبهة التضخم تبقى السائدة، خصوصاً مع بقاء بعض العوامل المسببة له في الميدان. 
بالطبع لن تعود التسهيلات المالية إلى سابق عهدها، والتي أنتجت (كما هو معروف) الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، لكن بلا شك سيحقق النمو في أوروبا عموماً بعض الانفراج في العامين المقبلين، على أن يصل إلى مستويات مقبولة في النصف الثاني من العقد الحالي.

أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: «معارك» الرقائق لن تهدأ محمد كركوتي يكتب: نمو التصنيع في أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر فی العام

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام

في إطار خطته للتحول الرقمي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، وهي منصة تقنية متكاملة طوّرها وشغلها المصرف داخليًا.

وتهدف هذه المنظومة إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف، بالتعاون مع وزارة المالية.

وتعتمد المنظومة على مطابقة بيانات العاملين مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات والأنظمة المصرفية، ثم تنفيذ التحويلات تلقائيًا دون الحاجة إلى استخدام الحوافظ التقليدية.

ويواصل المصرف استكمال الربط التقني مع المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، إضافة إلى إشعار المواطنين لاستكمال بياناتهم المصرفية تمهيدًا لإطلاق الخدمة على نطاق وطني نهاية شهر أغسطس.

مقالات مشابهة

  • صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
  • العزابي يقود مصرف الجمهورية في إطار إصلاحات المركزي
  • البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
  • احتياطي البنك المركزي التركي يقترب من مستويات قياسية
  • د. حسن محمد صالح يكتب: متلازمات ولزوميات
  • المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي