الإهمال أبرزها.. 7 حالات يعتبر الطفل بموجبها معرضا للخطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز سبل الحماية والرعاية التي كفلها قانون الطفل للأطفال منذ الولادة، والحقوق التي يستحقونها من “تعليم وطعام وأمن والحماية من الخطر” فيما يلي:
حالات يعتبر الطفل بموجبها معرضا للخطر
1. إذا كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
2. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
3.إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر.
4. إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
5. إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
7.إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعتبر التشكيك في حياد السلطة خلال انتخابات 2021 "تحقيرا" لإرادة الناخبين
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن نزاهة الانتخابات أمر مكفول دستوريا، والمشرع المغربي نص على مجموعة من الضوابط والآليات القانونية والقضائية التي تكفل احترام الإرادة العامة للناخبين وقواعد التنافس النزيه. جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، حول فتح تحقيق بخصوص تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021.
وأضاف لفتيت أن الإدارة الترابية تحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، و »ساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية بكل وطنية »، مشددا على أن أي تصريح قد يصدر عن أية جهة كيفما كانت، لن يكون سوى « تبخيس للمكتسبات الديمقراطية، وتحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني ».
وأردف الوزير أن السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها تعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية وباقي الجهات والأطراف الأخرى المعنية بها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وناخبين ومترشحين، عبر التزام جماعي من طرف جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، حتى يتم ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات ونتائجها وفي المؤسسات المنبثقة عنها.
وشدد في ختام جوابه على أن مصالح وزارة الداخلية « ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة »، معتبرا أن ما دون ذلك « هو مجرد مزايدات سياسية، عبر اتهام مكونات السلطة الترابية في الترويج لوقائع ومعطيات مغلوطة، لم تكن موضوعا لأي طعن دستوري أو قضائي ».
وكانت ربيعة بوجة وجهت سؤالا إلى وزير الداخلية، بشأن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لفتح تحقيق في تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقر من خلالها بالتدخل « الواضح » و »الفادح » للسلطات التابعة لوزارة الداخلية في نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021.
كلمات دلالية العدالة والتنمية انتخابات 2021 عبد الوافي لفتيت
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام