البنك الوطني العُماني يتعاون مع "زُمر" لتطوير التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العماني اتفاقية مع منصة زُمر وهي شركة عمانية خاصة للجمعيات الادخارية، ليكون بموجبها البنك الوطني العماني الشريك المصرفي الحصري لمؤسسة زمر؛ مما يعزز مكانة البنك الرائدة في تكوين الشراكات مع مؤسسات قطاع التكنولوجيا المالية.
ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تطوير أنظمة الادخار والإقراض التقليدية من خلال توظيف الحلول الرقمية، وخطط الادخار المحفزة.
وتعد زُمر شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في السلطنة، وقد حظيت باهتمام واسع لنهجها المبتكر في تحقيق الشمول الاقتصادي. وتخرجت شركة زُمر من برنامج تسريع النمو التابع للبنك المركزي العماني، وتتعامل المنصة مع الخوارزميات الذكية لتوفير منصة مالية آمنة ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع لدوائر الادخار التقليدية، المعروفة باسم "الجمعيات"، مما يمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من حلول توفير وتسهيلات ائتمانية مرنة مخصصة.
وقالت شمسة السلامي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة زُمر: "سُعدنا بالتعاون مع البنك الوطني العماني، حيث يُعرف عن البنك جهوده الرائدة في تكوين علاقات وثيقة مع مؤسسات قطاع التكنولوجيا المالية. ولا تقتصر منافع هذه الشراكة على تعزيز مكانتنا في السوق فقط، بل تسهم أيضا في تسريع تحقيق أهدافنا المتمثلة في تسهيل حرية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء السلطنة. ومن خلال الحلول المالية المبتكرة التي نقدمها، فإننا نساهم في تطوير الشمول المالي، ومنح الفرصة للجميع لتحقيق النمو المالي بتناغم مع اقتصاد السلطنة المزدهر. ونثق بأن الخبرة الواسعة والموارد التي يتمتع بها البنك الوطني العماني، ستساهم في دعم جهودنا الهادفة إلى تمكين الأفراد والشركات، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وتعكس هذه الشراكة الحصرية مع منصة زُمر التزام البنك الراسخ في تحفيز الابتكار وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي. ومن خلال توظيف خبرته في مجال الحلول المصرفية الرقمية، سيوفر البنك الوطني العماني لـمنصة زمر الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، مما يسهل تنفيذ المعاملات اليومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع التکنولوجیا المالیة البنک الوطنی العمانی
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي” تنفذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية
أعلنت أمس سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي “ADGM”، عن تنفيذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، على أن تدخل حيز التنفيذ فوراً.
ويأتي تنفيذ هذه التعديلات بعد مشاورات موّسعة مع الجهات المعنية في القطاع، واستناداً إلى الملاحظات الواردة بشأن الورقة التشاورية رقم 11 لسنة 2024.
وتركز التعديلات المنفّذة على مراجعة عملية اعتماد الأصول الافتراضية “Vas” للاستخدام كأصول افتراضية مقبولة “AVAs” في أبوظبي العالمي إلى جانب تحديد متطلبات رأس المال والرسوم المناسبة للأشخاص المرخّص لهم بمزاولة الأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية “شركات الأصول الافتراضية”.
كما تنص التعديلات على منح صلاحية محددة للتدخل التنظيمي في المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتُكرّس قواعد تؤكد النهج الحالي لأبوظبي العالمي “ADGM” بشأن حظر استخدام الرموز التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية داخل أبوظبي العالمي، وتوسّع التعديلات نطاق الاستثمارات التي يمكن لصناديق رأس المال الجريء الاستثمار فيها.
وقامت السلطة بتحديث الإرشادات المتعلقة بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي وذلك لتعكس التدابير المنفّذّة، ولتوفير مزيد من التوجيه لشركات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بتطبيق معايير تقييم الأصول الافتراضية المقبولة “AVA”.
وأفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: يشكّل تنفيذ هذه التعديلات خطوة مفصلية في تطوّر الإطار التنظيمي الذي وضعته السلطة لتنظيم الأصول الافتراضية، فمن خلال مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، قمنا بتعزيز إطارنا التنظيمي بشكل أكبر لتوفير اليقين التنظيمي الذي يحتاجه المشاركون في أبوظبي العالمي، مع الاستجابة للمخاطر المتطورة في منظومة الأصول الرقمية.
وأضاف: نؤمن بأن هذه الخطوة ترسّخ مكانة أبوظبي العالمي كجهة رائدة في مجال الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، وتُجسد التزامنا بدعم الابتكار المسؤول في الخدمات المالية.وام
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف