القانونية النيابية:ليس صحيحا تعديل المادة (12) من النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت اللجنة القانونية النيابية من تبعات تعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي للمجلس والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، وإضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين، موضحة أنه سيفتح باب الترشّح للمنصب إلى ما لا نهاية.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي،في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “البرلمان ماضٍ باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي والتي تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، إذ ستتم إضافة فقرة لها تحدد آلية وطريقة الانتخاب وإمكانية فتح باب الترشّح مرة أخرى، لأنه لا يمكن فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى بدون التعديل، لذلك هناك توجه لإضافة فقرة في النظام الداخلي من بعض الكتل السياسية وبعض التوجهات السياسية تسمح بإعادة الترشح مرة أخرى”.وأضاف أنَّ “النظام الداخلي للبرلمان واضح في مسألة غلق باب الترشّح وفق المادة 12 والتي تتكون من ثلاثة بنود، والتوجه نحو إضافة فقرة رابعة تتعلق بكيفية فتح باب الترشح وإعادته في حال عدم حصول الأغلبية المطلقة للمرشحين”، مبيناً أنه “تم فتح باب الترشح في جلسة اختيار رئيس البرلمان ولم يفز أي مرشح ويفترض أن يكون هناك جولة أخرى، ولكن الاتفاق السياسي يسعى للذهاب إلى جولة أخرى مع فتح باب الترشح واستبدال المرشحين السابقين الذين لم يحصلوا على أصوات كافية”.وبيّن الخفاجي، أنه من وجهة نظره، أنَّ “هذا الموضوع قانونياً وفنياً غير صحيح، لأنه بالنتيجة سوف يفتح باب الترشح إلى ما لا نهاية، وهنا سنكون أمام فتح باب ترشح متكرر”، لافتاً إلى أنَّ “الأمر لا يزال محل خلاف، والإرادة السياسية كثيرة ومتنوعة، ومنصب رئيس البرلمان منصب ليس سهلاً والخلافات موجودة”.وكشف عضو اللجنة عن أنه “تم تشكيل لجنة نيابية للنظر في هذا الموضوع، وحتى الآن لم تحقق أي اجتماع وهناك توجه لإلغائها”، موضحاً أنه “إذا ما تم تقديم أسماء مرشحة من قبل الجهات السياسية المعنية أو طلب المضي بعقد جلسة، لن تكون هناك أي مشكلة، ولكن هناك رغبة في إبدال الأسماء بعد المضي بتعديل النظام الداخلي للمجلس وليس فقط المادة 12 المتعلقة بمنصب رئاسة مجلس النواب، كون هذا النظام يحتوي على مشكلات عدة بالرغم من تعديل بعض الفقرات بداية الدورة البرلمانية الحالية وصوت عليها، منها مشكلات عمل اللجان وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى صياغة وتعديل، أما إذا ما تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي فمن الممكن أن يكون من ضمنه المادة 12”.ويدور الخلاف السياسي بشأن تعديل الفقرة ثالثاً من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل)، وتقترح بعض الكتل إضافة فقرة تسمح بفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان الشاغر مرة أخرى عقب إقالة محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النظام الداخلی فتح باب الترشح رئیس البرلمان مرة أخرى المادة 12
إقرأ أيضاً:
الترشح لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل حتى 31 أغسطس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، استمرار استقبال طلبات الترشح للدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك من عبر الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae.
وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة. وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى ما يقارب 100 فائز بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية، ويحصل الفائزون في جميع الفئات على جوائز قيمة منها جوائز نقدية للأفراد، فيما تحصل الشركات على مزايا عدة تتعلق بخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يحقق لها وفراً مالياً مجزياً وسهولة في إنجاز الخدمات.
كما تم استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية» بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزز القيم الإيجابية للعاملين.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، وبيئة العمل والابتكار والجاهزية للمستقبل.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» والثانية «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية»، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين.
كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام التي تطبق أفضل الممارسات، والفئة الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية، فيما تضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وتمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال.
وتشمل الفئة الخامسة وهي «فئة التكريم الخاص»، فئتين الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي في سوق العمل، بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي.
(وام)
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك