القانونية النيابية:ليس صحيحا تعديل المادة (12) من النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت اللجنة القانونية النيابية من تبعات تعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي للمجلس والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، وإضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين، موضحة أنه سيفتح باب الترشّح للمنصب إلى ما لا نهاية.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي،في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “البرلمان ماضٍ باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي والتي تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، إذ ستتم إضافة فقرة لها تحدد آلية وطريقة الانتخاب وإمكانية فتح باب الترشّح مرة أخرى، لأنه لا يمكن فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى بدون التعديل، لذلك هناك توجه لإضافة فقرة في النظام الداخلي من بعض الكتل السياسية وبعض التوجهات السياسية تسمح بإعادة الترشح مرة أخرى”.وأضاف أنَّ “النظام الداخلي للبرلمان واضح في مسألة غلق باب الترشّح وفق المادة 12 والتي تتكون من ثلاثة بنود، والتوجه نحو إضافة فقرة رابعة تتعلق بكيفية فتح باب الترشح وإعادته في حال عدم حصول الأغلبية المطلقة للمرشحين”، مبيناً أنه “تم فتح باب الترشح في جلسة اختيار رئيس البرلمان ولم يفز أي مرشح ويفترض أن يكون هناك جولة أخرى، ولكن الاتفاق السياسي يسعى للذهاب إلى جولة أخرى مع فتح باب الترشح واستبدال المرشحين السابقين الذين لم يحصلوا على أصوات كافية”.وبيّن الخفاجي، أنه من وجهة نظره، أنَّ “هذا الموضوع قانونياً وفنياً غير صحيح، لأنه بالنتيجة سوف يفتح باب الترشح إلى ما لا نهاية، وهنا سنكون أمام فتح باب ترشح متكرر”، لافتاً إلى أنَّ “الأمر لا يزال محل خلاف، والإرادة السياسية كثيرة ومتنوعة، ومنصب رئيس البرلمان منصب ليس سهلاً والخلافات موجودة”.وكشف عضو اللجنة عن أنه “تم تشكيل لجنة نيابية للنظر في هذا الموضوع، وحتى الآن لم تحقق أي اجتماع وهناك توجه لإلغائها”، موضحاً أنه “إذا ما تم تقديم أسماء مرشحة من قبل الجهات السياسية المعنية أو طلب المضي بعقد جلسة، لن تكون هناك أي مشكلة، ولكن هناك رغبة في إبدال الأسماء بعد المضي بتعديل النظام الداخلي للمجلس وليس فقط المادة 12 المتعلقة بمنصب رئاسة مجلس النواب، كون هذا النظام يحتوي على مشكلات عدة بالرغم من تعديل بعض الفقرات بداية الدورة البرلمانية الحالية وصوت عليها، منها مشكلات عمل اللجان وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى صياغة وتعديل، أما إذا ما تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي فمن الممكن أن يكون من ضمنه المادة 12”.ويدور الخلاف السياسي بشأن تعديل الفقرة ثالثاً من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل)، وتقترح بعض الكتل إضافة فقرة تسمح بفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان الشاغر مرة أخرى عقب إقالة محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النظام الداخلی فتح باب الترشح رئیس البرلمان مرة أخرى المادة 12
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام