نائب:عدم اتمتة هيئة الضرائب يعني أستمرار سرقة المال العام
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب عن اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل الكرعاوي، الاثنين، ان سبب الفساد في هيئة الضرائب العام، يعود الى تدخل اليد البشرية في العمل.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، ” ان الهيئة أرسلت قانون الى مجلس الوزراء، ويفترض ان يرسل الى مجلس النواب، يهتم بتسيير عمل الهيئة، وتحويله الى رقمي”، مشيراً الى ان “العمل البشرى ينذر بصفقات فساد أخرى”.
وتابع ان، “العمل الرقمي يسهل السيطرة على النظام المالي في الهيئة ومراقبة التحركات المالية فيها، مما يطور عمل المؤسسة بشكل إيجابي ويمنع حدوث صفقات فساد كبرى”. واتم الكرعاوي حديثة: ان سبب ملفات الفساد في هذه الهيئة تأتي من أهميتها المالية، ونسب وارداتها التي تجلبها للدولة، من خلال الواردات الغير النفطية المتمثلة المستوردة والمصدرة، فضلاً عن الضرائب الداخلية، مشيراً الى ان “تدخل اليد البشرية يحتاج الى رقابة كبيرة ومتابعة شديدة في حين ان العمل الرقمي سيسهل تلك الإجراءات وخالي من الأخطاء”. ويشار الى ان هيئة الضرائب شهدت اكبر صفقة فساد في تاريخ العراق الحديث، ” صفقة القرن” وان مرتكبي هذه الصفقة الى الان خارج اسوار السجون العراقية لأسباب سياسية وتورط جهات كبيرة في هذه الصفقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.