"فوربس" تختار "كونتكت" ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن أقوي 50 شركة تكنولوجيا مالية بالشرق الأوسط وتصدرت مجموعة "كونتكت المالية القابضة " تصنيف المجلة الأوسع إنتشارا حيث سلطت الضوء على الشركة وأنشطتها، ويُعد هذا التصنيف شهادة على الدور البارز الذي تقوم به الشركة في تقديم حلول مالية مبتكرة وغير تقليدية.
وعقب إعلان القائمة أصدرت " كونتكت " بيانا قالت فيه أنه منذ تأسيسها في عام 2001، أصبحت علامة بارزة في السوق المصري، وخاصة مع توسع شبكة فروعها لتشمل 75 فرعًا و13 نقطة بيع، مما عزز وصول خدماتها لشريحة أوسع من العملاء.
وأضاف بيان "كونتكت " أن الشركة أظهرت قدرة فائقة على الابتكار من خلال إطلاق تطبيق "كونتكت ناو"، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الموافقات الائتمانية الفورية وإدارة المعاملات المالية بكفاءة، حيث بلغ عدد المستخدمين المسجلين في التطبيق نهاية ديسمبر 2023،أكثر من 600 ألف مستخدم، مع تسجيل 296 ألف مستخدم جديد في عام 2023 وحده هذا بخلاف تلقى التطبيق أكثر من 271 ألف طلب للحصول على تمويل فوري، مما يعكس الثقة العميقة التي يحظى بها بين العملاء.
كما قال البيان أن “Contact Pay”والتي تعد ذراع المدفوعات الإلكترونية أسست تحت مظلة “كونتكت المالية القابضة”، وهي رائدة في تقديم حلول الدفع الرقمية المبتكرة، وتمثل التزام “كونتكت” بالابتكار وتحسين الخدمات المالية، مما يعكس رؤيتها لتكون الخيار الأول للخدمات المالية الرقمية المبتكرة.
وتسعى الشركة دائمًا لتقديم تجارب دفع سلسة وآمنة، مما يجعل النقد والبطاقات المادية أمرًا من الماضي، ويدفع بالمعاملات المالية نحو مستقبل رقمي متكامل.
وتعليقًا على تصنيف " فوربس " صرح السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة " كونتكت المالية القابضة " أن الابتكار هو قلب نجاحنا والتزامنا بالتميز هو روح شركتنا، مشيرا إلي أن تصنيفنا ضمن أفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024' ليس مجرد إنجاز، بل أنه دليل على ثقة عملائنا وتفاني فريقنا.
وكشف زعتر عن تبني الشركة مستقبل التكنولوجيا المالية، وأن كل خطوة نتقدم بها تقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا لتمكين الأفراد والشركات من خلال حلول مالية مبتكرة وموثوقة.
والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط إنجازات شركة "كونتكت"، حيث صنفت لعامين على التوالي من اقوى 50 شركة مدرجة بالبورصة المصرية كما تم تكريم "كونتكت " كأحد قادة الاستدامة في الشرق الأوسط ذلك بخلاف تصنيف السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي للمجموعة كأحد أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط للعام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلة فوربس الشرق الأوسط كونتكت المالية القابضة كونتكت فوربس فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!