واشنطن: ينبغي التفاوض مع إسرائيل بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية "قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأكد وود في تصريحات صحفية، الاثنين، قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، حيث سيتم إعادة تقييم طلب عضوية فلسطين، أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.
وذكر وود "نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين".
وتابع، أن هذه القضية مدرجة أيضا في اتفاق أوسلو، مبينا، "يتعين على الأطراف أن تتوصل إلى اتفاق، وبنتيجة ذلك يجب تحقيق العضوية الكاملة".
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي الثاني من نيسان/أبريل، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وعقب الرسالة كتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.
وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".
وفي حال أصدرت اللجنة ردا إيجابيا، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون "الفيتو"، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضوا بـ "نعم" لصالح قرار اللجنة.
وإذا اتخذ المجلس قرارا بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا للموافقة على العضوية، وإذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، وأن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.
وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة العضوية فلسطين مجلس الأمن الأمم المتحدة فلسطين واشنطن الاحتلال مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العضویة الکاملة الجمعیة العامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اتفاق أمريكي صيني بشأن الرسوم الجمركية.. هذه تفاصيله
توصلت واشنطن وبكين أخيرا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، في أعقاب توتر ونذر حرب تجارية كانت تلوح في الأفق خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المُصدّرة بين البلدين.
وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الاتفاق يقضي بفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 55 بالمئة على السلع الصينية وبكين بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
وأضاف ترامب أن الاتفاق رهن الموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ولفت إلى أن الصين ستزود بموجب الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية بالمعادن الأرضية النادرة، بينما ستسمح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.
ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على الصين إلى 145 بالمئة، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125 بالمئة.
وعلى خلفية هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين بجنيف في 10 و11 آيار/ مايو الفائت، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا لـ90 يومًا، بدءًا من 14 آيار/ مايو، بحيث تُخفّض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30 بالمئة، وتُخفّض الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 10 بالمئة.