من بينها العراق.. تبادل الكهرباء بين إيران ودول الجوار يصل إلى 3000 ميغاواط
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكد نائب رئيس النقل والتجارة الخارجية لشركة الكهرباء الإيرانية محمد الله داد، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، أن إجمالي التبادل الكهربائي لإيران مع دول الجوار بلغ 3000 ميغاواط.
ونقلت وكالة إيلنا العمالية عن محمد الله داد، قوله بشأن حالة العلاقات الكهربائية لإيران مع الدول المجاورة: "تعد إيران من أكبر الدول المنتجة للكهرباء في المنطقة بقدرة تبلغ حوالي 93 ألف ميغاواط، وتتبادل الطاقة حاليًا مع جميع الدول التي لها حدود برية".
وأضاف: "يتم استيراد الكهرباء من الدول الشمالية الثلاث وهي أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وتصديرها إلى الدول الثلاث العراق وباكستان وأفغانستان"، موضحا ان "هناك تبادلاً ثنائياً مع تركيا، بجانبي التصدير والاستيراد".
وأكد محمد الله داد أنه "يتم إجراء دراسات لتمكين الربط الكهربائي مع قطر".
وأشار إلى اللقاء بين وزير الطاقة الإيراني والتركي الأسبوع الماضي، فقال: "نشطت قدرة تبادل الكهرباء في السنوات الماضية تزيد عن 50 ميغاواط بين إيران وتركيا، لكن في العامين الماضيين، تم إنشاء توصيل كهربائي بحوالي 450 ميغاواط في نقطة فان الحدودية".
ويتم إنتاج 93% من الكهرباء في إيران من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز والمازوت والديزل وتسبب تلوثًا شديدًا للهواء.
وأدى التأخر في تطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء، إلى مواجهة إيران عجزا قدره 14 ألف ميغاواط من الكهرباء في الصيف.
ورغم امتلاك إيران 300 يوم مشمس لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتمتع البلاد بمناطق واسعة، وخاصة السواحل البحرية والمناطق الجبلية، بأفضل الظروف لتوليد طاقة الرياح، إلا أن السلطات لم تول اهتماما كبيرا لتطوير الطاقة النظيفة في السنوات الماضية.
وتعهدت تركيا، التي تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بـ 27 ضعف أكثر من إيران، بإطلاق محطة جديدة للطاقة المتجددة بقدرة 7000 ميغاواط هذا العام.
وكانت الحكومة الإيرانية قد ألزمت جميع الجهات التنفيذية في البلاد والخاضعة للمادة 5 من نظام الخدمة المدنية بتوفير 5% من استهلاكها للكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ابتداء من 20 مارس 2024 وزيادتها إلى 20% خلال مدة أقصاها أربعة أعوام.
المصدر: إيلنا
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تذمّر شعبي واسع.. حكومة بن بريك تواجه أزمة الكهرباء في عدن بحلول إسعافية
تواجه العاصمة عدن ومحافظات مجاورة أزمة كهرباء خانقة منذ أسابيع، وسط تصاعد سخط شعبي نتيجة تردي الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، في حين تواصل الحكومة تقديم حلول مؤقتة، وصفها مراقبون بـ"الترقيعية"، دون معالجة جذرية لأزمة مزمنة تعود جذورها إلى سنوات الحرب، وسوء الإدارة، وتدهور البنية التحتية.
وفي محاولة لتخفيف حدّة الأزمة، أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن وصول شحنة إسعافية جديدة من مادة الديزل، بكمية تُقدَّر بـ5000 طن، إلى جانب توقّعات بوصول شحنة أخرى من المازوت، تُقدَّر بـ11 ألف طن، مخصصة لمحطتَي المنصورة والحسوة. وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، في إطار تحرّك حكومي عاجل للتخفيف من معاناة المواطنين جرّاء ارتفاع ساعات انقطاع التيار.
ورغم تأكيد المؤسسة على أن الخدمة ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الساعات القادمة، إلا أن مصادر فنية في قطاع الكهرباء شكّكت في فاعلية هذه الشحنات، معتبرة أنها لا تكفي إلا لأيام معدودة، ولا تفي باحتياجات التشغيل الكامل، مما يعني استمرار برنامج الانقطاعات الطويلة، وإن خُفِّفت جزئيًا.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الشحنة البالغة 5000 طن من الديزل لا تغطي سوى ثلاثة أيام من التشغيل الاعتيادي، مشيرةً إلى أن السلطات ستضطر إلى تقنين استخدامها بشكل حاد، ما سيُبقي محطات التوليد تعمل بأقل من طاقتها. وتوقعت المصادر أن تنخفض ساعات الانقطاع من 16 ساعة إلى 12 ساعة فقط يوميًا، مقابل ساعتين، وهو فارق لا يعالج جوهر الأزمة.
تشير الإحصائيات التشغيلية إلى أن إجمالي التوليد الحالي يتوزع بين محطة الرئيس (85 ميجاوات) التي تعمل بالنفط الخام، ومحطة المنصورة (43 ميجاوات) التي تعتمد على المازوت، بإجمالي قدرة توليدية لا تتجاوز 128 ميجاوات، وهو ما يغطي جزءًا بسيطًا فقط من احتياجات عدن، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف.
ومن المتوقّع دخول 43 ميجاوات إضافية إلى الخدمة في الساعات القادمة، مع تزويد محطة المنصورة بشحنات مازوت وصلت من مأرب، إلى جانب تشغيل محطة الطاقة الشمسية صباحًا، إلا أنها ستظل مساهمة محدودة، ما لم تترافق مع خطة شاملة لتنمية الطاقة البديلة.
وفي ضوء الاحتجاجات المتصاعدة وتفاقم الأزمة، عقد رئيس الوزراء سالم بن بريك، الأحد، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء، خُصِّص لمناقشة تداعيات الانقطاعات الكهربائية المتزايدة. وأكد بن بريك أن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات العاجلة، تشمل توفير شحنات إسعافية من الوقود، بالإضافة إلى مساعٍ إصلاحية في قطاع الكهرباء.
وقال بن بريك: "إن حكومته لن تتساهل مع أي مظاهر للفساد أو سوء الإدارة في هذا القطاع الحيوي، مؤكِّدًا أن كل من يعرقل مسار الإصلاح سيتحمّل المسؤولية الكاملة".
وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة، مؤكِّدًا أن الحكومة ستعمل على جذب الدعم من المانحين والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحقيق تحوّل مستدام على المدى البعيد.
وثمّن رئيس الوزراء الدعم الذي قدّمته كلٌّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لقطاع الكهرباء في اليمن، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لمواصلة هذا الدعم ضمن إطار شراكة استراتيجية تُلبّي تطلعات المواطنين، وتدعم جهود الحكومة في تخفيف معاناتهم.
ورغم التحرك الرسمي، إلا أن مراقبين يرون أن الرهان على الشحنات الإسعافية من الوقود ليس حلًا مستدامًا، بل يُكرِّس نمط المعالجات المؤقتة، الذي فشل في إخراج عدن من دائرة الانهيار الخدمي، ما لم يُرافِقه إصلاح حقيقي في إدارة الكهرباء، ومشاريع إنتاج الطاقة البديلة، والتخلص من الفساد الذي ينخر هذا القطاع الحيوي.
في المقابل، تتصاعد الدعوات الشعبية في عدن للخروج في مظاهرات سلمية احتجاجًا على تفاقم الأوضاع، وسط تحذيرات من أن استمرار تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى انفجار شعبي يصعب احتواؤه، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وتوقف الخدمات الأساسية، وغياب أي بوادر لحلول استراتيجية على الأرض.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات