شرطة عين الدفلى تسترجع مركبة محل سرقة وتوقف الفاعلين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكنت شرطة عين الدفلى من استرجاع مركبة محل سرقة وتوقف الفاعلين.
وتم توقيف المشتبه فيهما جاء استغلالا لمعلومات مسبقة وردت إلى فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات. بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود سيارة محل سرقة بصدد بيعها.
واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها تم مباشرة تحريات ميدانية معمقة. بالتنسيق مع النيابة المختصة.
وبين التحقيق أن صاحب المركبة لم يكن على علم بتعرض مسكنه للسرقة والاستيلاء على مركبته.
ومكنت الأبحاث الميدانية المحققين من تحديد هوية الفاعل وشركائه.
كما مكنت الجهود الميدانية في ظرف وجيز من توقيف شريكا الفاعل. وهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات. مع استرجاع المركبة من مكان إخفائها بمدينة العطاف.
وتمت إحالة المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.