BRI سطيف تفكّك شبكة إجرامية من بينهم إمرأة وتحجز كمية من الكوكايين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم من وضع حد لنشاط شبكة خطيرة لها امتداد خارج حدود الوطن. تتكون من ستة أشخاص يحترفون تهريب وترويج المخدرات الصلبة ينشطون بولاية سطيف. مع حجز 300 غرام من “الكوكايين”.
تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية سطيف.
على إثر ذلك تم وضع خطة ميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وهو شخص مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 22 سنة. على متن المركبة في حالة تلبس بحيازة كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “كوكايين”. قدر وزنها بــ 300 غرام كان يخفيها بإحكام داخل ملابسه وبصدد ترويجها خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل وسط مدينة سطيف.
بالتنسيق مع النيابة المحلية تم مواصلة التحقيقات التي مكنت من تحديد هويات أفراد الشبكة. الذين تتراوح أعمارهم بين 37 و41 سنة التي تضم امرأة تبلغ من العمر 31 سنة وتوقيفهم تباعا.
بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم. عن قضية حيازة المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بسطيف
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المخدرات الصلبة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات للاتجارفى المخدرات
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها
وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.