المغرب.. مسؤول بنكي يختلس قرابة مليون دولار ويختفي عن الأنظار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت صحيفة "المساء" المغربية إن موظفا مسؤولا بإحدى الوكالات البنكية بمدينة فاس أقصى شمال شرق المملكة، اختلس ما يقارب مليار سنتيم (قرابة مليون دولار) واختفى عن الأنظار.
وذكرت الصحيفة المحلية أن عملية السطو يلفها الكثير من الغموض.
إقرأ المزيد
وأفادت "المساء" أن الواقعة استنفرت المصالح المركزية للوكالة البنكية المستهدفة، حيث حلت لجنة مختلطة تضم كبار المسؤولين بالإدارة المركزية للوقوف على حيثياتها.
وكانت عناصر اللجنة المذكورة قد قامت بفتح تحقيق دقيق في هذه القضية المثيرة للجدل، تم بموجبه القيام بعملية جرد دقيق لكل العمليات والتحويلات المالية التي قام بها المسؤول البنكي.
وتبين أن الموظف استغل الأموال في عهدته للقيام بتحويلات مالية لحسابه الخاص ولحسابات أخرى يرجح أنها تعود إلى بعض أقاربه ومعارفه.
وأشارت الصحيفة إلى أن العمليات تمت بطرق وصفت بأنها لا تخلو من المكر والتدليس في غفلة من بعض المسؤولين المكلفين بعمليات التتبع لكل العمليات المالية.
المصدر: صحيفة "المساء" المغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط السلطة القضائية الفساد جرائم شرطة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح