المديرية العامة للسجون تؤكد أهمية التحقق من صحة فواتير خدمة فرجت
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكدت المديرية العامة للسجون، أنه لا يوجد تطبيق لخدمة فرجت في المتاجر الإلكترونية، وللتحقق من صحة الفواتير الدخول إلى منصتي أبشر وإحسان، وبوابة ناجز في وزارة العدل قبل إتمام إجراء التبرع.
وأوضحت أنه يمكن للمتبرعين الوصول إلى الخدمة عبر منصتي "أبشر وإحسان"، حرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع غير مصرحة لجمع التبرعات.
وتواصل خدمة فرجت استقبال التبرعات من فاعلي الخير لمساعدة المحكومين في الحقوق المالية غير الجنائية، عبر إتاحة التبرع المالي وتقديم يد العون والمساعدة للمستفيدين.
المديرية العامة للسجون تؤكد أهمية التحقق من صحة فواتير خدمة #فرجت . pic.twitter.com/YdlMLCtHQ9
— خدمة فُرجت (@furijat_sa) April 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المديرية العامة للسجون خدمة فرجت
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.