براد بيت يصف أنجلينا جولي بالمنافقة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: وصف براد بيت زوجته السابقة أنجلينا جولي بالمنافقة، لادعائها أنّه يريد استخدام اتفاقية عدم الإفصاح في صفقة كرمهما الفرنسي “للسيطرة” عليها، على الرغم من أنّها “أسكتت” موظفيها باستمرار من خلال عقود مماثلة.
وجاء تعليق بيت بعدما زعمت الممثلة أنّها انسحبت من بيع حصتها من كرم ميرافال إلى بيت، بسبب بند اعتيادي أدرجه في العقد، مدّعية أنّها كانت محاولة “غير معقولة” من شريكها السابق “للسيطرة عليها” بعد انفصالهما.
واتهم بيت جولي بالنفاق، بعدما زعمت أنّه أدرج اتفاق عدم الإفصاح في عقد بيع مصنع النبيذ الفرنسي الخاص بهما لهذا السبب، مشيراً إلى أنّها سبق وأن استخدمت هذا البند في عقود مماثلة أبرمتها مع موظفيها.
وينص الشرط أو البند على أنّه لا يمكن لأي طرف من الاتفاق أن يقول أي شيء سلبي عن الشركة أو منتجاتها أو خدماتها أو مديريها التنفيذيين، في أي شكل من الأشكال.
في المقابل، ادّعى محامو بيت في الدعوى الأخيرة المرفوعة أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، أنّ اعتراض جولي على اتفاقية عدم الإفصاح كان محاولة “لتبرير” خيانتها للممثل، بعدما باعت حصتها البالغة قيمتها 64 مليون دولار للملياردير الروسي يوري شيفلر في عام 2021.
main 2024-04-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة إطارات بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب
أجلت اليوم الثلاثاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي أمحمد، الى تاريخ 17 جوان. ملف قضية فساد طالت إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب “الفابيب”. بعدما تمت متابعتهم بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات ،وجاء سبب تاجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين .
ويتراوح عدد المتهمين حوالي 22 متهم من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت. ومن بين المتهمين مديرين سابقين للمؤسسة المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين، ، و مدير سابق بالنيابة للمؤسسة.
القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية. منه تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة. وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.