المؤسسة الليبية للاستثمار تدرس الاستحواذ على بنك مصري
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
كشفت جريدة المال المصرية نقلا عن مصادر لها، أن المؤسسة الليبية للاستثمار تدرس فرص اقتحام القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة عبر امتلاك بنك تجاري.
ويبحث الصندوق السيادي الليبي، أو المؤسسة الليبية للاستثمار إمكان الاستحواذ على أحد البنوك المصرية بشكل كامل أو بحصة كبيرة، فيما رفضت المصادر الإفصاح للجريدة المصرية عن ماهيته.
ويمتلك المصرف الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي حصة 27% من أسهم بنك «قناة السويس» المصري.
ويحتدم سباق شرس بين عدة جهات للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.
ويشكل المصرف المتحد جزءا من الخطة الحكومية في مصر للتخارج من الاقتصاد وبيع الأصول المملوكة لها، بما في ذلك طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار القطاع المصرفي المصري جريدة المال المصرية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار القطاع المصرفي المصري ليبيا المؤسسة اللیبیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
من قائمة الحظر إلى ملكية أمريكية.. واشنطن تستحوذ على شركة التجسس الإسرائيلية NSO
أكدت شركة NSO Group، المطورة لبرمجية التجسس الشهيرة "بيجاسوس"، لموقع TechCrunch أن مجموعة استثمارية أمريكية استحوذت على حصة الأغلبية في الشركة، في صفقة تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
وقال المتحدث باسم NSO، عوديد هيرشوفيتز: "استثمرت مجموعة أمريكية عشرات الملايين في NSO واستحوذت على الملكية المسيطرة".
جاء هذا التأكيد بعد أن نشرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن مجموعة بقيادة المنتج السينمائي الأمريكي روبرت سيموندز توصلت إلى اتفاق لشراء NSO.
ورغم امتناع المتحدث عن الكشف عن هوية المستثمرين أو قيمة الصفقة الدقيقة، أشار إلى أن الاستحواذ لا يعني خروج الشركة من الإشراف والسيطرة الإسرائيلية، مضيفا أن: "مقر الشركة وعملياتها الأساسية ستبقى في إسرائيل، كما ستظل خاضعة لرقابة وزارة الدفاع والسلطات التنظيمية المحلية".
جدير بالذكر أن تصريحات هيرشوفيتز قدمت لاحقا كـ"خارج السجل الصحفي"، إلا أن TechCrunch أكد أن ذلك لم يتم التوافق عليه مسبقا، ولذلك نشرت كما وردت.
من قائمة الحظر إلى ملكية أمريكيةتأتي هذه الصفقة في وقت لا تزال فيه NSO مثار جدل عالمي، بعد تورطها في قضايا تجسس على صحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين في عدد من الدول بينها: السعودية، الإمارات، المغرب، الهند، المجر، المكسيك، وبولندا، بحسب تقارير من Citizen Lab بجامعة تورنتو، ومنظمة العفو الدولية.
وعلى الرغم من تأكيد الشركة أنها لا تستهدف أرقاما أمريكية لتفادي المتاعب القانونية، كشفت تقارير في 2021 أنها استهدفت مسؤولين أمريكيين أثناء تواجدهم في الخارج، ما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى إدراج NSO في "قائمة الكيانات المحظورة"، مانعة أي تعامل تجاري أمريكي معها.
منذ ذلك الحين، تحاول الشركة الخروج من القائمة السوداء، وقد استعانت مؤخرا بشركة ضغط سياسي مرتبطة بإدارة ترامب.
مخاوف حقوقية وأمنية من الصفقةعبر جون سكوت-رايلتون، الباحث البارز في Citizen Lab، عن قلقه العميق من عملية الاستحواذ، قائلا: “NSO شركة ذات سجل حافل بالتجسس على مسؤولين أمريكيين والعمل ضد مصالح الولايات المتحدة.. كيف يمكن الوثوق في أن شخصا مثل سيموندز قادر على الإشراف على شركة كهذه؟”.
وأضاف: "الأمر الأخطر أن NSO كانت تحاول منذ سنوات دخول السوق الأمريكي وبيع تقنياتها لقوات الشرطة داخل المدن الأمريكية، هذه تكنولوجيا ديكتاتورية ولا يجب أن تقترب من المواطنين الأمريكيين أو حقوقهم الدستورية".
تغييرات متكررة في الملكيةتأسست NSO عام 2010 على يد نيف كارمي، شاليف خوليو، وعمري لافي، وتم الاستحواذ عليها لاحقا من قبل شركة Francisco Partners الأمريكية في 2014، ثم أعاد لافي وخوليو السيطرة على الشركة في 2019 بدعم من شركة الاستثمار الأوروبية Novalpina.
في عام 2021، تولت مجموعة Berkeley Research Group الأمريكية إدارة الصندوق الاستثماري المشرف على NSO، وفي 2023 استعاد لافي السيطرة الكاملة على الشركة، أما الصفقة الجديدة، فتعني نهاية دور لافي في NSO، بحسب تقرير كالكاليست.