صعود كبير للإيرادات الروسية يقلل من عجز الميزانية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
شهد الاقتصاد الروسي انتعاشا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، حسبما أفادت وزارة المالية اليوم الاثنين، مما يشير إلى تحسن كبير في المداخل المالية للبلاد.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الروسية، تقلّص عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 607 مليارات روبل (6.56 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 0.
ويمثل الارتفاع الكبير في عائدات الطاقة تحولا كبيرا مقارنة بالعام السابق عندما أدت العقوبات الغربية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط والغاز، إلى تقييد شديد لعائدات روسيا من الطاقة. وأشارت وزارة المالية إلى أن عائدات النفط والغاز كانت المحرك الرئيسي وراء انخفاض عجز الموازنة، مما يبرر الانتعاش القوي في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.
علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات غير النفطية والغاز أيضا زيادة كبيرة بنسبة 43.2%، مدفوعة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها، مما يشير إلى تحسن أوسع نطاقا في الأداء المالي.
كما تعززت زيادة الإيرادات الروسية أيضا بارتفاع أسعار النفط، حيث تم تداول خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل، بزيادة 20% تقريبا منذ بداية العام. وقد أسهم هذا الارتفاع في أسعار النفط، إلى جانب مدفوعات الضرائب لمرة واحدة، في زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات، بلغت 8.7 تريليونات روبل (94 مليار دولار) في الربع الأول، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا إلى الديناميكيات الإيجابية المستمرة في اقتصاد البلاد، مؤكدة على معدل النمو المثير للإعجاب، على الرغم من التحديات المستمرة.
ارتفاع أسعار النفط
وأشار خبراء إلى أن أداء الاقتصاد الروسي في أوائل عام 2024 تجاوز التوقعات. وسلطت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في لبلومبيرغ، الضوء على التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على توقعات الميزانية، مشيرة إلى أن أهداف إيرادات وزارة المالية تبدو أكثر قابلية للتحقيق وسط المشهد الجيوسياسي الحالي.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعاني من عجز في الميزانية منذ نهاية عام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التكاليف المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق، فإن عجز الموازنة في الربع الأول من عام 2024 تقلص بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى درجة من الاستقرار في مالية الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزارة المالیة من العام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
العُمانية: يُعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا أمريكيًّا.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستُسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يُسهل إجراءات الاستثمار ويُعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة، وفي قطاع التعدين 23 بالمائة، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات