في البوشرية.. اقتحموا أحد الملاهي الليلية وسرقوا مبلغًا ماليًّا كبيرًا بالدولار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 25-3-2024، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى ملهى في محلة البوشرية - الطريق البحرية، وسرقوا من داخله خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي قدر بحوالى /70,000/ دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد عصابة السرقة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبيّن لشعبة المعلومات أن منفذي عملية السرقة حضروا الى الملهى على متن سيارة مستأجرة نوع "هيونداي أكسنت" لون أزرق، وقد تمكنت من تحديد هوياتهم، ومن بينهم المدعو:
ب. م. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)
بتاريخ 27-3-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة حلبا وضبطت بحوزته مبلغ /400/ دولار أميركي، وبالتزامن تم توقيف شقيقه المدعو: (و. م.، مواليد عام 1995، لبناني) في المحلة ذاتها كونه هو الذي استأجر السيارة التي استخدمت في عملية السرقة.
بالتحقيق معه، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة تنفيذ عملية سرقة الخزنة من داخل الملهى في محلة البوشرية وذلك بالاشتراك مع آخرين، وبقيامه بنقل أفراد العصابة من عكار الى بيروت على متن سيارة المستأجرة لتنفيذ عمليتهم، وان حصته منها كانت /2,500/ دولار أميركي، وأضاف أنه طلب من الثاني استئجار السيارة له، وأنكر الأخير علاقته بعملية السرقة وصرّح أنه استأجر السيارة بناء لطلب شقيقه دون معرفته السبب.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يرفض الإفراج عن محمود خليل
رفض قاض أميركي طلب محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني بجامعة كولومبيا إطلاق سراحه من الاحتجاز، بعد أن غير مدعون اتحاديون مبرراتهم لاحتجاز الطالب في إطار حملتهم على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.
وقال مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي يوم الأربعاء الماضي إن الحكومة لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية لتبرير احتجاز خليل.
بينما قالت الحكومة الأميركية أول أمس الجمعة إنها تحتجز خليل، وهو مقيم دائم بصفة قانونية في الولايات المتحدة، بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضا.
وردا على ذلك، قال فاربيارز إن المحامين المكلفين بالدفاع عن خليل لم ينجحوا في تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجاز الحكومة له بهذه التهمة.
كان هذا الحكم بمثابة أحدث منعطف في معركة خليل من أجل إطلاق سراحه من مركز احتجاز في لويزيانا بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين، والتي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.
ونددت جماعات للحقوق المدنية باعتقاله باعتباره اعتداء على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.
وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن الحكومة لم تعتقل عمليا أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وإن الشاب السوري المولد يُعاقب لمعارضته الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوقال فان دير هوت "إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر شائن..لا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام