محافظ مطروح يشهد الدورة الأساسية لإعداد المدربين والاداريين الرياضين بمطروح
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس حفل تخرج الدورة الأساسية لإعداد المدربين والاداريين الرياضين بمطروح لعدد 48 متدرب وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح والدكتور فتحى ندا نقيب عام المهن الرياضية.
والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور جمال محمد أمين النقابة والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والدكتور محمد حميدو نقيب المهن الرياضية بمحافظة مطروح وعددا من قيادات الشباب والرياضة والمهتمين بالعمل الرياضى بمطروح.
فى بداية كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور بالعام الهجرى الجديد مرحبا بالدكتور فتحى ندا النقيب العام للمهن الرياضية ووفد النقابة على أرض محافظة مطروح.
وأعرب محافظ مطروح عن فخره وسعادته بحضور حفل تخرج الدورة الأساسية لاعداد المدربين والاداريين بمطروح كأول دورة يتم تنظيمها على أرض مطروح كخطوة علمية وعملية لإعداد المدربين بالشكل العلمى السليم التى تنطلق من رؤية مصر 2030،موجها الشكر لإطلاق اسمه على الدورة التدريبية الأساسية التى انطلقت في منتصف ديسمبر حتى منتصف يناير الماضى.
وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لمثل هذه الفعاليات الرياضية الهادفة والارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة بمطروح تماشيا مع إهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالشباب وبما كفلته الدولة من أجل بناء الإنسان المصرى وبناء الجمهورية الجديدة.
وخلال كلمته قدم محافظ مطروح كل الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التعاون والتنسيق المستمرمع المحافظة ودعم الوزارة الدائم للنهوض بالقطاع الرياضى بمحافظة مطروح.
كما وجه الشكر لمديرية الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية ولجميع القائمين على تنظيم الدورة وجميع المدربين، ولكل من ساهم فى إعدادها وإنجاحها،متمنيًا مزيدًا من هذه المبادرات الهادفة.
وفي نهاية الاحتفالية التى شهدت عرض عدد من الأفلام التوثيقية عن النقابة وأنشطتها والدورة التدريبية الأساسية بمطروح،تم تكريم المتدربين ومنحهم شهادة ودرع الدورة مع حلف القسم والتقاط الصور التذكارية.
كما أهدت النقابة العامة للمهن الرياضيه درع للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهوده ورعايته ودعمه للدورة التدريبية وتذليل العقبات من أجل نجاحها بما يعود على أبناء المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة النقابة العامة وكيل وزارة الرياضين المهن الرياضية الشباب والریاضة محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.