المفوضية تعتمد عدة لوائح وإجراءات جديدة لانتخابات «النقابات والاتحادات المهنية»
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عدة قرارات هامة تخص انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية للعام 2025، ضمن جهود تنظيم العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وسيرها وفق الأطر القانونية.
وصدر القرار رقم (110) لسنة 2025 الخاص باعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للصناعات التقليدية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من هنا.
كما اعتمد القرار رقم (108) لسنة 2025 لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة الحرفية للمهن السياحية، وتتوفر اللائحة كاملة من هنا.
وجاء القرار رقم (107) لسنة 2025 متضمناً إضافة نقابة فرعية وتعديل تسمية نقابة أساسية ضمن انتخابات النقابة العامة للصناعات الغذائية، تعزيزاً للتنظيم والتمثيل المهني.
أما القرار رقم (105) لسنة 2025، فقد اعتمد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لمستخدمي الشركة العامة لتحلية المياه، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.
وتأتي هذه القرارات في إطار تعزيز العملية الانتخابية للنقابات المهنية، وضمان تنظيمها وفق الأطر القانونية بما يحقق تمثيل مهني ديمقراطي وفعّال.
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 15:47المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحادات المهنية انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات النقابة العامة القرار رقم لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
النقابة العامة لأصحاب المعاصر تثبت أسعار زيت الزيتون .. تفاصيل
صراحة نيوز- أكدت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، خلال اجتماعها يوم الاثنين، تثبيت أجرة عصر الزيتون عند مستوياتها للعام الخامس على التوالي، في ضوء مؤشرات الإنتاج لهذا الموسم ومستوى الطلب المحلي والخارجي وجودة المحصول.
وأوضحت النقابة أن سعر تنكة الزيت سيتراوح بين 100 و110 دنانير، وفق معادلة العرض والطلب، مع مراعاة تفاوت جودة الزيت بين المناطق ونسب الحموضة والطزاجة.
وقال نقيب أصحاب المعاصر، تيسير النجداوي، إن القرارات تهدف إلى تحقيق العدالة في التسعير وضمان التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، بما يحافظ على استدامة القطاع الزراعي ويعزز الثقة بالمنتج الوطني.
وأضاف النجداوي أن زيت الزيتون الأردني يواصل ترسيخ مكانته بين أجود الزيوت في المنطقة والعالم، داعياً إلى مواصلة دعم القطاع وتوفير التسهيلات للمزارعين وأصحاب المعاصر، مع تشديد الرقابة على جودة الزيت في الأسواق لحماية سمعة المنتج وضمان حقوق المستهلكين.